لا يختلف إثنان على أن الديون تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه البلدان النامية والأقل نمواً حول العالم على وجه الخصوص، نظراً لآثارها السلبية على السير قدما في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو في تلك البلدان و لما تشكله من ضغوطات إقتصادية وتهديدا لاستقرار أنظمتها المالية.
كثير من الدول تعاني في مواجهة أعباء مديونياتها، وما يترتب على ذلك من زيادة في الفوائد المترتبة عليها وهو ما يعرف بـ (خدمة الدين)، حيث أن غالبية تلك الدول تتعايش مع المديونيات التي فاقت قدراتها مما يضطرها إلى مزيد من الإقتراض، وفي كثير من الأحيان تتعثر في السداد ثم تقوم بجدولة وإعادة هيكلة الديون مرة أخرى واللجوء للإقتراض مجددا.
تقودني هذه المقدمة للحديث عن حالة الأردن كإحدى الدول التي ترزح تحت وطأة مديونية كبيرة بدأت منذ عقود وهي آخذة بالتزايد من عام لآخر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، دون أن يكون هناك بصيص أمل لسماع خبر من إحدى الحكومات المتعاقبة التي أغرقتنا في هذا الوحل عن أية جهود لخفض الدين ولو بنسبة متواضعة في ظل الأرقام الرسمية التي يتم الإعلان عنها تباعا.
بدأت المديونية في نهاية عقد الثمانين من القرن العشرين، وعلى ما أذكر كانت رقما متواضعا مقارنة بما وصلنا اليه اليوم، ويعود السبب الرئيسي إلى إفراط الحكومات المتعاقبة في الاعتماد على القروض داخليا وخارجيا في تمويل المشاريع دون البحث عن بدائل أخرى غير الاقتراض.
بحسب الأرقام الرسمية وفقا للبنك المركزي الأردني فقد ارتفعت ديون الأردن الخارجية والداخلية بنسبة 8.7% ما مقداره 2.99 مليار دينار حتى نهاية أيلول من العام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، لترتفع إجمالي المديونية من 34.4 مليار دينار الى نحو 37.4 مليار دينار، وشكلت ما نسبته 110 % من الناتج الإجمالي المحلي البالغ نحو 33.4 مليار دينار بالأسعار الجارية.
وبلغت قيمة الدين الداخلي نحو 21.58 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الدين الخارجي نحو 15.82 مليار دينار. وبلغت قيمة خدمة الديون الداخلية والخارجية حتى نهاية أيلول من العام 2022 ما قيمته 2.76 مليار دينار.
وعلى ذات الصعيد، بلغ حجم الديون التي ترجع إلى صندوق الضمان الاجتماعي 7.7 مليار دينار، ويخشى كثيرون أن يشكل ذلك خطراً على موجودات الصندوق من مدخرات ملايين الأردنيين في حال تعثر الحكومة في سداد هذه القروض مع زيادة معدلات الإقتراض محليا وخارجيا.
تعود بي الذاكرة إلى قصة خصخصة العديد من المؤسسات الوطنية الناجحة في حينه، حيث اعلن في وقته أنه سيتم تخصيص جزء من اموال الخصخصة لغايات سداد جزء من المديونية، لكن ما حصل أن المديونية استمرت في الارتفاع الى مستويات غير آمنة اقتصاديا.
المهم في الموضوع أن المديونية آخذه بالارتفاع من عام إلى آخر، بسبب أن الحكومات المتعاقبة استسهلت خيار الإقتراض بعيدا عن البحث عن سبل عديدة لتحقيق النمو الإقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار، حيث فشلت فشلا ذريعا في إدارة المديونية والدليل على ذلك ازديادها في كل عام لتشكل تحديا كبيرا للبلاد وللأجيال الحالية والقادمة التي ستدقع ثمنا باهضا في ظل معدلات نمو متواضعة، وتباطوء وتيرة الاستثمار.
بحسب الخبراء فإن الدين ليس مشكلة بحد ذاته إذا كان هناك نمو اقتصادي إيجابي، لكن المشكلة تكمن في الدين الذي يكون في اقتصاد يشهد تباطؤاً حاداً في النمو وهذا يسهم في زيادة معدلات الفقر والبطالة وهو ما نشهده اليوم في مجتمعنا.
علاوة على ذلك فمنذ بداية العام الماضي أدت الزيادة الحادة وغير المتوقعة في أسعار الفائدة الأميركية إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، كما أدى ارتفاع الدولار إلى الضغط على ميزان مدفوعات العديد من البلدان الفقيرة من خلال زيادة تكاليف خدمة الديون بالعملة المحلية، مما أدى إلى الضغط على الميزانيات العمومية للمقترضين.
الحديث في هذا الباب يطول ولا ينتهي، ولكن من الواضح أننا أمام تحدي كبير.. وهنا من حقنا أن نتساءل.. إلى متى سيبقى الأردن يعاني من زيادة حجم المديونية وضغوطاتها وآثارها السلبية على مستقبل إقتصادنا الوطني ومستوى معيشتنا المتردي ؟..

وللحديث بقية.