أخبار اليوم - قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن البنك المركزي ترك سعر صرف العملة المحلية "الجنيه" تحدده قوى العرض والطلب في الأسواق، مؤكداً أنه الدولة ستتدخل بشرط وحيد إذا لاحظ حركة سريعة وغير منطقية.

وأضاف: لدينا الأدوات اللازمة للتدخل في سوق الصرف، في حال لاحظنا أية تحركات غير منطقية في سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وتابع: الدولة تمتلك برنامجاً مهماً لخفض مستوى التضخم، وهو ما تم استهدافه عن طريق رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبي المباشر، والبنك المركزي يمتلك حالياً من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات وبفائض أيضاً.

كما أشار إلى أن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

وبيّن محافظ البنك المركزي أنه رغم تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2024.

وأضاف أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به حماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، موضحاً أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط