قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، إن المؤسسة وضعت في سُلّم أولوياتها زيادة فاعليتها في تحفيز وتأهيل المنشآت والأفراد للالتزام بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد الطراونة، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن المؤسسة ستقوم بدعم المنشآت من خلال تقديم حوافز معنوية لمن يحصل على 90 بالمئة فأكثر في التقييم الذي تجريه المؤسسة لهذه الغاية، ومنح حوافز مالية أو معنوية للمنشآت أو الأفراد الحاصلين على مراتب متقدمة في جائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصحة والسلامة المهنية وفقاً لأُسس صادرة عن مجلس إدارة المؤسسة لهذه الغاية.
وبين الطراونة أن التقرير التحليلي لإصابات العمل الذي أصدرته إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل في المؤسسة بعد دراسة تحليلية أجرتها حول إصابات العمل المسجّلة والمعتمدة في الضمان خلال عام 2021، يكشف أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة ليست بالمستوى المنشود، حيث يشير إلى ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة بنسبة 27.4 بالمئة عن عام 2020، مبينا أن معدلات وقوع الإصابة لا زالت مرتفعة نسبياً، حيث سجلت المؤسسة حادث عمل كل 25 دقيقة في جميع القطاعات.
وأوضح أن المؤسسة وضعت في استراتيجيتها أهدافاً ومبادرات للحد والوقاية من إصابات العمل وعملت على تطوير خدماتها في هذا المجال من خلال تحسين آلية الإبلاغ عن حوادث العمل وتطوير أسس وآلية علاج المصاب بالتعاقد مع الجهات الطبية العلاجية بما يتوافق مع توجهات المؤسسة بتسهيل الإجراءات والعمل بجودة أفضل.
وبين الطراونة أن المؤسسة تتطلّع إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في موضوع السلامة المهنية بهدف إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، اضافة إلى إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث وإصابات العمل للحدّ ما أمكن من وقوعها، وتعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة، والتحقق من التزام المنشآت والأفراد بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وعرض لبعض المؤشرات والبيانات الخاصة بإصابات العمل لعام 2021 والتي خلُصت إلى ارتفاع عدد الحوادث المسجلة لدى المؤسسة ليصل إلى 21388 حادثاً في مختلف القطاعات اعُتمد منها 15403 كإصابات عمل، بما نسبته 72 بالمئة من إجمالي الحوادث المسجلة في ذلك العام، فيما بلغ عدد الوفيات الإصابية 196 من إجمالي الإصابات المعتمدة.
وبلغ المعدل العام لوقوع الإصابات لذات العام 11.7 إصابة عمل لكل ألف مؤمن عليه، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل في القطاعات الاقتصادية الخاصة 16.5 إصابة لكل ألف مؤمن عليه، حيث شكّلت نسبة إصابات العمل التي نجم عنها حالات شفاء 59.2 بالمئة من إجمالي الإصابات، فيما شكّلت حالات الإصابة بعجز إصابي دائم ووفاة إصابية ما نسبته 26.5 بالمئة مع الإشارة إلى أن بعض الإصابات لم تستقر حالتها بعد وبنسبة بلغت 2.6 بالمئة من إجمالي الإصابات.
وبيَّن الطراونة أن 12851 إصابة عمل وقعت في القطاعات الاقتصادية الخاصة لعام 2021؛ حيثُ احتل قطاع الصناعات التحويلية العدد الأعلى في تسجيل الإصابات والبالغ 4057 إصابة عمل بما نسبته 31.6 بالمئة، ثم قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بـ2830 إصابة بما نسبته 22 بالمئة، ثم قطاع تجّار الجملة والتجزئة بـ 2169 إصابة بما نسبته 16.9بالمئة.
وأوضح أن أعلى معدل وقوع إصابات كان في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر، بمعدل وقوع 64.2 بالمئة و20.7 بالمئة و19.8بالمئة إصابة لكل ألف مؤمن عليه على التوالي في نفس العام.
وأضاف أن إجمالي عدد الوفيات الإصابية في القطاعات الاقتصادية الخاصة بلغ 79 وفاة خلال ذات العام من ضمنها 37 وفاة نجمت عن حوادث الطرق بنسبة 46.8 بالمئة، يليها الانفجارات وسقوط الأشخاص بـــ 8 وفيات وبنسبة 10.1بالمئة.
وسجل قطاع الصناعات التحويلية 20 وفاة إصابية بما نسبته 25.3 بالمئة، يليه قطاع تجار الجملة والتجزئة بـ 14 وفاة وبنسبة 17.7بالمئة، فيما بلغت معدلات وقوع الوفيات الإصابية في قطاع الإنشاءات، يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر، ثم قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، بمعدل 33.4 و27 و20.4 وفاة لكل مئة ألف مؤمن عليه على التوالي.
وفيما يتعلق بأسباب حدوث الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة؛ أوضح الطراونة أن سقوط الأشخاص احتل أعلى نسبة وقوع لإصابات العمل لعام، وبلغ عددها 3602 إصابة وبنسبة 28.03 بالمئة، يليها أدوات العمل اليدوي بــعدد 1529 إصابة عمل بنسبة 11.9 بالمئة، ومن ثم الإصابات الناجمة عن سقوط الأشياء بـ 1244 إصابة بنسبة 9.68 بالمئة.
وقال الطراونة إن الإصابات التي نجم عنها عجز بنسبة 30 بالمئة فأكثر بلغ عددها 34 إصابة بسبب سقوط الأشخاص، ثم حوادث الطرق بـ19 إصابة من إجمالي الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة، وعدد الإصابات التي نجم عنها عجز بنسبة أقل من 30 بالمئة، بلغ 1255 إصابة ناجمة عن سقوط الأشخاص، ثم الآلات والماكينات بـعدد 381 إصابة.
وفيما يتعلق بالفئة العمرية في القطاعات الاقتصادية الخاصة، بين أن عدد الإصابات التي وقعت لمصابين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، بلغ 5897 إصابة بما نسبته 45.9 بالمئة، في حين بلغ معدل وقوع الإصابات في الفئة العمرية أقل من 20 عاماً 29.4 إصابة لكل ألف مؤمن عليه، يليه الفئة العمرية 20-24 سنة بمعدل وقوع 25.2 إصابة عمل لكل ألف مؤمن عليه.
أما بالنسبة لمهنة المصاب في القطاعات الاقتصادية الخاصة خلال العام 2021، أشار الطراونة إلى إن إصابات العمل في مشغلي المصانع وعمّال التجميع سجلت أعلى نسبة وصلت إلى 14.52بالمئة وبعدد 1866 إصابة،ويأتي بعدها الحرفيون بنسبة 12بالمئة وبعدد 1542 إصابة من إجمالي الإصابات، فيما شكلت الوفيات الإصابية في مشغلي المصانع وعمال التجميع أعلى نسبة بـ 13.9بالمئة، وبلغ عددها 11 وفاة من إجمالي الوفيات الإصابية.
أما بالنسبة للإصابات وفقاً لحجم العمالة في القطاعات الاقتصادية الخاصة، بين أن إصابات العمل ذات حجم عمالة ألف عامل فأكثر شكلت أعلى نسبة وبعدد 3060 إصابة وبنسبة 24.1 بالمئة من إجمالي الإصابات، في حين أن معدل وقوع الإصابات في المنشآت ذات حجم العمالة من 500 إلى 999 بلغت 26 إصابة لكل ألف مؤمن عليه، كما حازت المنشآت ذات حجم العمالة من (1) إلى (4) عمّال على 13 وفاة إصابية وبما نسبته 16.7بالمئة من إجمالي الوفيات في القطاعات الاقتصادية الخاصة والبالغة 79 وفاة، كما احتلت المنشآت ذات حجم العمالة من (5) إلى (9) عمال أعلى معدل لوقوع الوفيات الإصابية بمعدل (17.8) وفاة لكل مئة ألف شخص.
وفيما يتعلق بالجنسية لوقوع إصابات العمل والوفيات الإصابية في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أوضح الطراونة أن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الأردنيين بلغ 11140 إصابة وبنسبة 86.7 بالمئة من إجمالي الإصابات البالغة 12851 إصابة، في حين بلغ عدد إصابات العمل لغير الأردنيين 1711 إصابة وبنسبة 13.3بالمئة، في حين بلغ عدد الوفيات الإصابية للمؤمن عليهم الأردنيين 64 وفاة بنسبة 81بالمئة، ولغير الأردنيين 15 وفاة بنسبة 19بالمئة من إجمالي الوفيات الإصابية البالغة 79 وفاة إصابية.
وفيما يتعلق بجنس المصابين في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أفاد الطراونة بأن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهن الإناث بلغ 2475 إصابة بنسبة 19.3بالمئة من إجمالي الإصابات وبمعدل وقوع 10.2 إصابة لكل ألف مؤمن عليها، و10376 للمؤمن عليهم الذكور بنسبة 80.7بالمئة وبمعدل وقوع 19.3 إصابة لكل ألف مؤمن عليه، في حين بلغ عدد الوفيات الإصابية للإناث 9 وفيات عام 2021 بنسبة 11.4بالمئة في العام ذاته و70 وفاة إصابية للذكور بنسبة 88.6 بالمئة من إجمالي الوفيات.
وفيما يتعلق بأنواع الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أوضح الطراونة أن إصابات العمل التي تركزت في الإصابة بالرضوض بلغ عددها 4520 وبنسبة 35.17 بالمئة، تليها الإصابة بالجروح بعدد 2361 وبنسبة 18.37بالمئة، في حين تركزت معظم إصابات العمل في الإصابة بالأطراف العليا بجسم المصاب وبلغ عددها 4404 إصابة بما نسبته 34.3بالمئة، يليها الإصابة بالأطراف السفلى بـ 3233 إصابة بنسبة 25.2 بالمئة من إجمالي الإصابات.

 (بترا)