قال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة إن التنبؤات من المؤسسات المالية العالمية تشير إلى وجود تحديات اقتصادية خلال العامين المقبلين والأردن سيتأثر بذلك.

وأوضح الخصاونة أن "التنبؤات سواء من البنك الدولي أو لأغلب المؤسسات الدولية تشير إلى أن ما هو مقبل من عامين فيما يتعلق بنسب نمو الاقتصاد الدولي توجد بها تحديات كبيرة ونحن لا نعمل في فراغ نحن نتأثر بهذه البيئة الاقتصادية الدولية ونتأثر بالاعتبارات الإقليمية كثيرا".

ومع ذلك، يتطلع الأردن إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5.5% في نهاية 10 سنوات أي بعد تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، في ظل "هذا الواقع الاقتصادي الدولي وحالة عدم اليقين الموجودة في هذا المشهد الدولي والحراك الاقتصادي الدولي والجيوسياسي الدولي" على ما ذكر الخصاونة.

جاء ذلك خلال لقاء تفاعلي عقد لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025.

وبالنسبة للخصاونة فإن تحقيق ما يصل إلى 70% أو 80% من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي "فهذا إنجاز يسجل للوطن".

الخصاونة اعتبر أن تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب شراكة مع الجميع، مشيرا إلى الحكومة "لا تستطيع بيع المواطن وهما لأن هذا سيعود ليوصمنا بأننا أفضينا إلى إنتاج المزيد من عدم المصداقية مع المواطن التي نعاني منها اليوم".

وقال إن الحكومة "تسعى لاستعادة المصداقية عبر خطاب وطني واضح وصريح وملتزم لا يبيع وهما وبذات الوقت خطاب طموح، لأن الركون إلى خطاب طموح ومستهدفات طموحة هو ما يفضي بنا إلى التقدم حتى لو لم نحقق 100% من هذه المستهدفات".

تحدث الخصاونة عن مراجعة وتعديل وإقرار 46 تشريع اقتصادي جديد، من بينها قانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص الذي "يحتاج إلى تعديل" أو "أن يقدم قانون جديد فاعل" لأنه "عبارة عن تكريس للبيروقراطية وللجان وتعدد لجان تفضي بنا إلى الدخول في متاهة فيما يتعلق لأي مشروع وطني ...".

واللقاء التَّفاعلي الذي تستضيفه رئاسة الوزراء "يضمُّ شركاء في بلورة وصياغة وتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي التي قاد جهود الوصول إليها العديد من الشُّركاء بما فيهم الحكومة" بحسب الخصاونة.

الخصاونة قال إن البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي تمَّ إعداده وفق نهج تشاركي، وهو وثيقة مرنة وحيَّة وقابلة للتَّعديل وينسجم مع مسارات التَّحديث الشَّامل.

وُشارك في اللِّقاء قيادات اقتصاديَّة يمثِّلون السُّلطتين التَّشريعيَّة والتَّنفيذيَّة والقطاع الخاص ومؤسَّسات المجمع المدني، والشُّركاء المعنيِّين بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.