اخبار اليوم - في وقت يقدر فيه عدد عاملي القطاع غير المنظم بنحو 900 ألف عامل، أكد خبراء عماليون ضرورة إيجاد إطار قانوني، وآليات عمل جديدة لشمولهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبرغم وجود عقبات وتحديات، إلا أن هناك فرصا لتحقيق هذا المطلب المهم للعمال و"الضمان"، علما بأن إستراتيجية المؤسسة تتحدث عن دراسته أيضا.


الناطق باسم المؤسسة محمود عدنان المعايطة، قال إن هذا القطاع، عبارة عن وحدات إنتاج ذات تنظيم بسيط جدا وصفات محددة، كأن يكون العامل من جيل الشباب وبتحصيل علمي منخفض، لذا فمن مبدأ الحماية الاجتماعية، يجب ان يغطي عاملوه، أكانوا في القطاع الرسمي او غير الرسمي، بالضمان والتأمين الصحي.

ولفت إلى وجوب ان يكون هناك تشريعات وقوانين تحكم هذا القطاع، كالسجل التجاري ومزاولة المهنة وتجديد الرخص في أمانة عمان الكبرى أو البلديات، حتى لا يظل تحت بند غير المنظم، وأن يدرج على أولويات الحماية الاجتماعية، فالأجندة الوطنية للحماية الاجتماعية، تندرج تحت إستراتيجية وطنية لها 3 محاور رئيسة هي: "كرامة" و"فرصة" و"تمكين".

وبين أن العمل على القطاع غير المنظم لينضوي في الضمان، ويصبح جزءا من تنظيمه، عمل مهم، وتشترك في تحقيقه وزارات العمل والصناعة والتنمية ومراقبة الشركات والأمانة، لأنهم معنيون به.

وأكد أن هناك دراسة لمنظمة العمل الدولية، صدرت في تشرين الأول (اكتوبر) العام الماضي، تتحدث عن 3 دول تعاني من واقع القطاع غير المنظم، هي: العراق مصر والأردن، إذ درس حجم هذا القطاع فيها، وما يستحقه من تشريعات، كونه قطاعا مهما جدا، يتوجب دخوله في الإطار التشريعي، ويمثل ربع الناتج القومي تقريبا.

ولفت المعايطة، لوجود مبادرات ومشاريع حالية في إطار الضمان، تهتم بهذا القطاع، ومنها برنامج (استدامة ++)، الذي يعنى بقطاع العمال الزراعيين وسائقي التاكسي والأدلاء السياحيين، وتتحمل جزءا كبيرا منه اشتراكات الضمان، إذ يتوجب أن يكون له عدة محفزات ليتمكن عاملوه من أن يكونوا فعالين في إطار عمل لائق، ما يتطلب ايضا تخفيض نسب الاشتراكات بالضمان، والضرائب ورسوم رخص المهن والسجل التجاري، والدفع بمحفزات تمكن من دخول أفراد هذا القطاع إلى سوق العمل بطرق شرعية.

رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، بين أن هناك قطاعات واسعة غير مشمولة بالضمان حتى الآن، إما بسبب القانون وغياب نصوص قانونية بهذا الشأن، أو جراء ممارسات لأصحاب العمل بالتهرب من الشمول.

ولفت أبو نجمة الى وجود مشكلة تتعلق بقطاعات واسعة بتشغيل العمال، قد نعتبرها مؤقتة او تعمل بشكل متنقل من صاحب عمل لآخر، او من موقع عمل لآخر، كالزراعة والإنشاءات وغيرها، مضيفا أن 90 % من العاملين في القطاع الزراعي غير مشمولين بالضمان، برغم صدور نظام خاص لهم، وورود نص بشمولهم في الضمان.

وبين أن السبب الرئيس بذلك، أن معظمهم يشتغلون جزئيا أو متنقلون وغير مستقرين عند صاحب عمل واحد، ومؤسسة الضمان لا تتعامل إلا مع مؤسسات منتظمة أو مسجلة، ما يعني وجوب معالجة ذلك، بخاصة أنه يشبه العمل في قطاع الإنشاءات، بما يسمى بعمال المياومة الذين ينتشرون في اكثر من قطاع ايضا، لذلك فجميع هذه الفئات، جزء من الاقتصاد غير المنظم او العمال غير المنظمين، موضحا أنهم غير مشمولين بقانون الضمان الاجتماعي لسبب إداري أكثر من كونه قانونيا، بمعنى انه يفترض شمولهم بالضمان، لكن السبب الأساس في عدم شمولهم، أن المؤسسات التي تشغلهم غير مسجلة، وبالتالي لن يشملوا بالقانون ولا يتابع شمولهم بالقانون.

وأوضح، أن تنقل هؤلاء العمال من صاحب عمل لآخر وعدم استقراره بوظيفة واحدة، بخاصة وأن قانون الضمان، بين وجوب مضي العامل بعمله 16 يوما فأكثر كي يسجل بالضمان، بينما هؤلاء العمال يعملون أحيانا يوما أو يومين أو أسبوعا عند صاحب عمل، ثم ينتقلون لصاحب عمل آخر، وبالتالي فالضمان لا يشملهم.

وبين أبو نجمة، أن الضرورة حاليا في ظل هذا الواقع، تتطلب بأن تكون هناك آليات مختلفة عما يستخدمه الضمان حاليا، كأن يكون العامل مستقرا ومرور 16 يوما عليه في الشهر ليجري تسجيله، وهكذا، موضحا أنها آليات قديمة، لا تحل مشكلة الاقتصاد غير المنظم وعامليه، وبالتالي يجب أن يكون هناك آليات تشمل كل من يعمل حتى لو ليوم واحد أو لساعة، ويجري تجميع أوقات عمله حتى لو كانت عند أكثر من صاحب عمل.

وهذا الكلام برأي أبو نجمة، يتطلب تعليمات تنفيذية للقانون يسمح بإصدارها، وتشمل العمال وتعالج مشاكلهم بعيدا عن الأساليب التقليدية، وقد نص قانون الضمان، على أن من مهام مجلس إدارة المؤسسة وصلاحياته اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.

من جانبه، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن توسيع قاعدة المشمولين بأحكام قانون الضمان، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها التأمينات الاجتماعية، تشكل أحد أهم التحديات أمام المؤسسة، وهدفاً رئيساً من أهدافها، لكن وجود أعداد ضخمة من العاملين في القطاع غير الرسمي أو غير المنظم، خارج مظلة الضمان، يزيد من حجم وتعقيدات التحدي.

وبين الصبيحي، أنه كون شمول هذه الفئة الكبيرة من العاملين في القطاعات غير المنظّمة لا يقل عددهم عن 900 ألف عامل وفق التقديرات، لذا أرى أن على مؤسسة الضمان المبادرة لإعداد مشروع نظام تأميني خاص بشمولهم بأسرع وقت ممكن، إذ لا يُعقَل بقاء هذه الشريحة الضخمة خارج مظلة الحماية الاجتماعية، ولا بد من ضمها للمظلة، في خطوة أرى أنها ضرورية جداً، وقد تشكّل بداية الطريق لتنظيم القطاع وتوفير استقرار عامليه.

الغد