اخبار اليوم - فيما تكبد الدولار خسائر حادة وعنيفة في السوق السوداء للصرف في مصر، تبقى أعين المصريين على أسعار السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعات جنونية خلال الفترة الماضية، حيث شهدت أسعار بعض السلع ارتفاعات تجاوزت 200%.

في تصريحات أمس، كشف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، علاء عز، أن هناك مناخًا إيجابيًا على مستوى الدولة بالكامل، من خلال الجهاز الحكومي والقطاع الخاص والمستثمرين، عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

وقال إن الصفقة كان لها أثر إيجابي كبير على مناخ الاستثمار وعلى رجال الأعمال الذين كانوا في انتظار انتهاء أزمة الدولار، مشيرًا إلى حدوث اجتماع بين مجتمع الأعمال المصري و150 من قيادات المال والأعمال من الدول العربية ومن تركيا.

وأشار إلى أن احتياجات مصر من السلع الأساسية في الشهر تبلغ 360 مليون دولار، وهذا المبلغ كفيل بأن نتجاوز شهر رمضان، بالإضافة إلى 1.3 مليار دول للسلع الأساسية الموجودة في الموانئ، وهي عبارة عن أدوية وخامات دوائية وسلع أساسية سكر، وزيوت وعدس وجبن وألبان، وهي الأكبر بنسبة 65%، بالإضافة إلى القمح والأرز والأعلاف، والأدوية واللحوم والدواجن، وكل ذلك يرجع إلى الرصيد الاستراتيجي إلى 6 أشهر، ويعوض ما تم استهلاكه بالفعل.

وذكر أن النقطة المهمة هي الاستمرارية، والاستمرار في تعجيل إتمام صفقات الاستثمارات المنتظرة، وبالتالي نحن ننتظر سياسات إصلاحية من البنك المركزي.

وأضاف: "كنا نعاني من أن جزءًا كبيرًا من البضائع مكدس في الموانئ، لكنها اليوم أصبحت ميزة كبيرة، لأن الإفراج سيكون وفق سعر الدولار.. التخفيضات ستبدأ أولًا في أسعار الجملة، لكن لن تظهر الآن في التجزئة، وحتى تنخفض في قطاع التجزئة، نحتاج إلى خفض أو على الأقل ثبات في أسعار صرف الدولار، لكن في حالة وجود تدفقات دولارية سيبدأ البنك المركزي التحرك بحرية في سوق الصرف".

وقال إن هناك نقص في السكر في السوق المحلية، والمشكلة لوجيستية في الأساس، إضافة إلى سوء تصرف شريحة كبيرة من المستهلكين ومحاولتهم تخزين كميات كبيرة رغم الأزمة الحالية.

فيما أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أنه سيتم الإفراج الجمركي عن جميع البضائع المتواجدة في الجمارك بشكل تدريجي خلال أيام. وأوضح أن الأولوية ستكون للسلع الأساسية وألبان البودرة والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

هل تغير وكالات التصنيف الائتماني رؤيتها للاقتصاد المصري قريباً؟

وبيّن أن قيمة البضائع المتواجدة في الجمارك تبلغ 1.3 مليار دولار، وسوف يتم تدبيرهم لبدء الإفراج عن البضائع. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على ضبط الأسعار قبل حلول شهر رمضان، لافتا إلى بدء تدوين سعر السلعة على جميع المنتجات اعتبارا من أول شهر مارس. وشدد على أن الموانئ المصرية لن تشهد تكدسا في حجم البضائع مستقبلا.

وذكر أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كلٍّ من الذرة، والفول الصويا، مشدداً على أن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة. وقال إن إجمالي السلع الغذائية والأدوية والأعلاف الموجودة حالياً في الجمارك تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار.

ويرى خبراء أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية سيدفع أسعار السلع إلى التراجع إلا أن هذا التراجع يحتاج بعض الوقت.

وتستغرق دورة حياة السلع منذ استيرادها حتى بيعها في الأسواق فترة تمتد لنحو شهر إلى شهرين، وحتى يتم عكس هبوط سعر الدولار فإن الفترة قد تحتاج بين شهرين وثلاثة أشهر.