أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق نمواً بمعدل سنوي بلغ 7.6 بالمئة خلال عام 2022.
وأوضح أن بلاده تتمتع ببيئة أعمال هي الأكثر نشاطا وقدرة على توليد الفرص بالمنطقة ولديها قطاع خاص حيوي ونشط وتدعمه مبادرات تطويرية وسوق عمل جاذب لأفضل المواهب.

وأكد استمرار دولة الإمارات في تنفيذ حزمة المبادرات الاقتصادية المتكاملة بهدف تعزيز قدرة بيئة الأعمال على استقطاب جميع أشكال رؤوس الأموال، البشرية والتكنولوجية والمالية.

وأضاف المري، أن ما نشهده حاليا من تحديات عالمية أثرت على حركة الاقتصاد العالمي وأعادت ترتيب أولويات واتجاهات الاستثمار وذلك بالتركيز على 5 قطاعات رئيسية وهي الرعاية الصحية، النقل، الخدمات اللوجستية، الزراعة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، التقنيات الحديثة والطاقة الخضراء.