فاطمة الزهراء - يشتكي الكثير من المواطنين من مشاكل في عقود الانترنت المنزلي سواءً في قوة إشارة الانترنت وسرعته أوقيمة الاشتراكات الشهرية وتعطل خدمة الانترنت لفترات طويلة، ناهيك بتقديم شكاوى للشركات المعنية دون الوصول إلى حلول.

أحد المشتركين بعقد انترنت منزلي "راوتر" مع إحدى شركات الاتصالات، حمزة عماد قال لـ"أخبار اليوم" إن إشارة الانترنت كانت قوية وجيدة في منزلهم القديم، وعندما قرر الانتقال لمنزل جديد في منطقة مختلفة أبلغ شركة الاتصالات بالأمر لتكون على دراية في حال ضعف شبكة الانترنت "لإيجاد حلول أو بديل لذلك"، مبيِّنًا أنه بعد انتقاله حصلت معه مشاكل في الانترنت وبعد أسبوع من محاولات إطلاع الشركة على المشكلة أرسلت مهندسًا لفحص الشبكة وأقر بأنها ضعيفة، حيث أخبره بضرورة تركيب برج إرسال فوق البناية والتكفل به طوال مدة العقد وإلا سيدفع غرامات كبيرة، الأمر الذي رفضه عماد لتأجره شقة في بناية تحتوي العديد من الشقق المستأجرة "فلا يستطيع تحمل مسؤولية البرج فوق البناية".

وأضاف عماد أنه لم يتم طرح أي حلول أخرى "كفسخ العقد" أو إيقاف فواتير الانترنت بالرغم أنه لم يعد يستخدمه لضعف الشبكة، لافتًا إلى أن الشركة ترسل دومًا إنذارات لدفع الرسوم المتبقية والمقدرة بحوالي 376 دينار "قيمة الاشتراك الي ما استخدمناه"، كما تقوم بتهديدنا برفع قضايا.

وذكر أنه عند نقاشه للشركة وطلبه لفواتير بصرف الانترنت خلال الأشهر المطلوب دفع مستحقاتها يرفضون ذلك ويقولون أن هذه المبالغ مرصودة لديهم، "بينما لا يظهر عندهم كلام المهندس بعدم وجود إشارة انترنت جيدة أو حل للمشكلة".

من جانبها قالت مريم علي إحدى المشتركات بعقد انترنت إنه حين تبقى لعقدها 4 أشهر لم تقبل الشركة فسخ عقد "الراوتر" إلا عند طلب تركيب "فايبر"، حيث أخبروها أنهم سيلغون العقد القديم.
وأضافت أن خدمة "انترنت الفايبر" منذ يومين متوقفة رغم "أننا اشتكينا وأخبرناهم" إلا أن ردهم كان أنها عملية تحديث بيانات، مبينةً أن لديها طلاب وعاملين وغالبية الخدمات أصبحت إلكترونية ولا يستطيعون انتظار الانترنت متعطلًا لهذه الفترات الطويلة رغم دفع المستحقات قائلة: "بينما لو ما دفعنا الي علينا بقطعو الانترنت"


وطالبت بترحيل جيجات الانترنت المتبقية من الاشتراك الشهري "احنا بندفع الاشتراك وحقنا الانترنت المتبقي يترحل للشهر الي بعده".
إلى ذلك قال مراد سامي إن اشتراك "الماي فاي" لديه مدعوم في منطقته والخدمة جيدة لكن عند خروجه وأخذها معه لبعض المناطق في محافظته ذاتها فإن الانترنت لا يعمل "وإن عمل يكون بطيئًا جدًا".

المشتركة بخدمة الانترنت المنزلي دلال لطفي ذكرت أنه عند قرب انتهاء الاشتراك الشهري تتناقص سرعة الانترنت ما يحدث لهم مشاكل في كثير من الأحيان تحديدًا "عند تقديم ابنتي امتحانات أو يكون لديها دراسة على الانترنت"
وأضافت أنها "بعد تورطها" بعقد سنتين "راوتر" مع إحدى شركات الاتصالات وعند قرب انتهائه راجعت مقر الشركة مرارًا قبل انتهاء العقد بأيام للاشتراك بعقد جديد وإنهاء القديم حيث رفضت الشركة إنهاء العقد الأول إلا في "اليوم المحدد لذلك"
وبعد دفعها للاشتراك الجديد تفاجأت بعد مدة بترتب مبلغ اشتراك عليها وبعد مراجعة الشركة أوضحت لها أنها مستحقات الاشتراك القديم الذي لم يتم فسخ عقده، ما جعلها تدفع اشتراكين في شهر واحد.
وعند تساؤلها عن عدم إخبارها باستمرار العقد القديم رغم اشتراكها بعقد جديد كانت إجابة الشركة "أن الاشتراك الحالي يكون لفترة محددة وإن لم تشترك قد يفوتها العرض".
وأطلعتنا أنها حاولت بعد فترة تحويل خدمة "الراوتر" إلى انترنت "فايبر" لسوء قوة الانترنت إلا أن الشركة أخبرتها أن خدمة "الفايبر" غير متوفرة في منطقتها حاليًا، فطالبت بفسخ العقد "طويل المدة" إلا أن الشركة رفضت وهددت بوصول الأمور للمحاكم.

إيناس محمد متلقية لخدمة الانترنت بعقد "مدته سنتين" أبدت لنا امتعاضها من العقد الطويل والذي أُجبرت على الاشتراك به للحصول على انترنت منزلي قائلةً "العقد مدته طويلة وأنا ممكن في هذه المدة يصير عندي ظرف ما يقدر يخليني أكمل الالتزام وصار، زوجي غير قادر يدفع قيمة الاشتراك الشهري وهذا ترتب علينا رغم عدم استخدامنا للانترنت"، مضيفةً أن محامي الشركة بعد انتهاء العقد أصبح يتصل بهم للحصول على المبالغ المتراكمة مهددًا برفع قضايا إن لم ندفع.

لم يعد الانترنت في المنازل ترفًا أو ينحصر على الترفيه والمتعة، فقد بات اليوم وبعد الجائحة خاصة أحد أساسيات الحياة، في التعليم والعمل والمعاملات الحكومية وغيرها الكثير ويبدو أن شركات الاتصالات اتخذته منفذًا لتورّط به المستخدمين مدةً طويلة قد لا يستطيعون الالتزام بها مع تقلب الظروف الحياتية.