رفضت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك توجه الجهات الرسمية ذات العلاقة السماح باستخدام حليب البودره في صناعة اللبن ومشتقاته بدلا من الحليب الطازج لأن أصل منتجات الالبان والاجبان هو الدهن الحيواني ( الحيلب الطازج ) وبحسب تعليمات دستور الاغذية العالمي (codex ) . وبالتالي فإن استخدامه يعتبر مخالفا لما جاءت به المواصفة القياسية الاردنية رقم135/2018 والتي تنص على استخدام الحليب الطازج المبستر في صناعة اللبن وليس الحليب المحفف أو الحليب المعاد تكوينه .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان قرار السماح باعطاء رخص استيراد الحليب المجفف (حتى لو كانت لمرة واحدة) غير مبرر وذلك لأن الكميات المنتجة من الحليب الطازج تكفي لحاجة السوق المحلي وربما تزيد بالرغم من انتشار مرض الحمى القلاعية في المزارع. ذلك ان الكميات المنتجة من الحليب الطازج والتي تقدر بحوالي 1000 طن يوميا في مثل هذا الوقت من العام وهي كميات تكفي حاجة السوق المحلي لا سيما وانه يتم استيراد البان ومنتجاتها من الخارج.

واضاف الدكتور عبيدات أنه في حالة حدوث نقص في كميات الحليب اللازمة للانتاج فإن الاصح والافضل أن يتم استيرادها من الدول المجاوره، وليس استخدام الحليب المجفف الذي لا تضاخي فوائده الصحية فوائد الحليب الطازج .

وتسائل الدكتور عبيدات هل الحليب المجفف الذي سيسمح باستخدامه في صناعة اللبن ومشتقاته من قبل مصانع الالبان سيكون مطابقا للمواصفات والقواعد الفنية المعمول بها خاصة وان هنالك انواع كثيرة من الحليب المجفف رديئة و غير مطابقة للقواعد الفنية.
وتطرق الدكتور عبيدات الى قضية السعر الذي ستباع به هذه المنتجات في حالة السماح بها سيكون بنفس السعر؟ أم سيكون أقل من السعر الحالي خاصة وأن كلف الحليب المجفف أقل بكثير من سعر الحليب الطازج الذي اصلا يباع بأسعار مقبولة، أم أنه سيتم تعويض المصانع على حساب المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة خاصة بعد انخفاض نسبة مبيعاتها والتي قدرت بحوالي 20%