*د.القطامين: لا تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي
*البشير: "جامدة" ولا يوجد فيها أي مرونة
*د.مرجي:لا تختلف عن الموازنات السابقة
*د. الخفش:لم تجيب على استراتيجية إدارة الدين

كتب : عبد الكريم توفيق
أكد مسؤولون سابقون وخبراء اقتصاديون أن موازنة الحكومة للسنة المالية 2023 لا تتوافق مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية لتوفير فرص التشغيل والعمل.
ووصفوا في حديثهم لـ "أخبار اليوم"، الثلاثاء، الموازنة أنها أسوأ من الموازنات السابقة، مؤكدين أنها لا تلبي طموحات الأردنيين.

وقالوا أن الموازنة تدفع باتجاه زيادة نسبة الفوائد، وتعميق العبء الضريبي، وأنه لا يوجد أي حلول اقتصادية لدى الحكومة في التعامل مع ملف الاإقتصاد عموما. وأنها لا تتضمن مشاريع تنموية حقيقية.

وشددوا في حديثهم على أن الموازنة لم تضفي أي جديد على النمو والنشاط الاقتصادي، وأنها قامت بترحيل القضايا العالقة في الموازنات السابقة.

الى ذلك وصف د.معن القطامين، وزير سابق، موازنة الحكومة للسنة المالية 2023 أنها أسوأ من الموازنات السابقة.

وقال أن الموازنة لا تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، ولا تعبر عن الرؤية الاقتصادية ولا تلبي طموحات المواطن الأردني.

وأوضح د. القطامين أن الموازنة تدفع باتجاه زيادة نسبة الفوائد، وتعميق العبء الضريبي، مؤكداً أنه لا يوجد أي حلول اقتصادية لدى الحكومة في التعامل مع ملف الإقتصاد.

واشار أن الموازنة لا تتضمن مشاريع تنموية حقيقية، كما لا يوجد فيها إيرادات تؤدي الى حالة الاعتماد على الذات.

موازنة جامدة

بدوره قال محمد البشير، محلل وخبير إقتصادي، إن نسبة الرواتب وفوائد المديونية بلغت في موازنة الحكومة للسنة المالية 2023 نحو 86% موزعة كالآتي: 70% رواتب ، 16% نفقات جارية، فيما النسبة المتبقية من النفقات الجارية والبالغة 14% لغايات مشتريات الدوائر الحكومية.

وفيما يخص النفقات الرأسمالية، بين البشير أنها مخصصة للمشاريع الجاري العمل بها، إضافة إلى المشاريع الجديدة، واصفا الموازنة أنها "جامدة" ولا يوجد فيها أي مرونة.

وأضاف البشير أن الخطة الحكومية للعام 2023 "صعبة"، حيث إن ملفات الفقر والبطالة ستبقى عالقة ولن تساهم موازنة وخطط الحكومة في تحقيق أي نمو اقتصادي، ولن تخفف من الفجوة الكبيرة في ملف الاستيراد والتصدير.

مشيرا إلى أن عجز الموازنة والمشاكل المالية العالقة في الموازنة والمديونية ستكون صعبة على الاقتصاد الوطني.

زيادة في النفقات

من جانبه قال د. مازن مرجي، خبير ومحلل إقتصادي، إن الموازنة للعام 2023 لا تختلف عن الموازنات السابقة من حيث النسب.

وأضاف: أن نسبة الزيادة في الإيرادات لا تكفي لتغطية النفقات السنوية التي تزداد سنويا، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في النفقات الجارية والرأسمالية عن العام السابق 2022 بلغت 10%، الأمر الذي يشير أن التوسع في النفقات مستمر.

وأوضح د. مرجي أن الموازنة لن تستطيع توفير مشاريع جديدة من شأنها توفير فرص عمل تسهم في خفض أعداد ونسب البطالة المتزايدة منذ منذ سنوات.. مضيفا: " لن يكون حال الموازنة المالية في عام 2023 أفضل من العام الماضي."

الدين والعجز

إلى ذلك قال د. أنور الخفش، كاتب وخبير الإقتصاد السياسي، إن موازنة الحكومة للعام الحالي 2023 لم تجيب على استراتيجية إدارة الدين وكيفية معالجة العجز.
وأضاف : أن الموازنة لم تضفي أي جديد على النمو والنشاط الاقتصادي، مشيراً أنه عملية الترحيل للقضايا العالقة في الموازنات السابقة "مستمرة".

وأكد أن الموازنة غير متوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي، ولا يوجد أي تخطيط اقتصادي لمعالجة الفقر أو لمعالجة الدين والعجز في الموازنة.

الخلاصة

ووفق خلاصة الموازنة العامة التي اطلعت عليها "أخبار اليوم"، بلغ مجموع النفقات العامة في الموازنة العامة للسنة المالية العام الحالي2023 نحو 11.43 مليار دينار، فيما بلغ مجموع النفقات الجارية من النفقات العامة 9.83 مليار دينار .

وفيما يخص النفقات الرأسمالية من مجموع النفقات العامة فقد بلغت 1.59مليار دينار، وبلغ العجز 1.86 مليار دينار.

وأقر مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة لعام 2023، بالإضافة إلى موازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).

ومن المنتظر أن يقر مجلس الأعيان في جلسة يعقدها، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 والذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.

كما سيقر مجلس الأعيان في الجلسة تقرير لجنته المالية التي أوصت بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، فيما قدمت 63 توصية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في 30 تشرين الثاني 2022 مشروع الموازنة بواقع 11.4 مليار دينار، وقدرت الحكومة العجز بنحو 1.862 مليار دينار بعد المنح الخارجية.