بحث مجلس محافظة عجلون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال لقاء حواري اليوم الاثنين، أهمية دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، والتعليم الدامج في الأردن.
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن المجلس يولي اهتماما كبيرا لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المدارس ودعم عملية التعليم الدامج، وتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في نشر الوعي بأهمية هذا التعليم، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية لذلك.
وأشاد المومني بالجهود التي تبذل من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز وحماية حقوقهم على أساس المساواة، مبينا أن المجلس سيدرس تخصيص دعم للمدارس النموذجية الدامجة التي وقع الاختيار عليها في محافظة عجلون.

من جهتها، قالت مديرة مديرية التعليم الدامج في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيسار مزاهرة، إن اللقاء يؤكد أهمية تحديد مخصصات من موازنة مجالس المحافظات، لدعم عملية التعليم الدامج في عجلون، ووضعها ضمن سلم الأولويات، مشيرة الى سعي المجلس الدائم لضمان حق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة أسوة بأقرانهم من غير ذوي الإعاقة.
وأشارت المزاهرة إلى أن المجلس يعمل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة (GIZ) على تهيئة 30 مدرسة بواقع 10 مدارس في كل محافظة، مؤكدة أهمية التشبيك مع صناع القرار ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت أخصائية التعليم الدامج في المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة رزان خريسات، إلى سعي المجلس من خلال الأنظمة والقوانين لتحقيق مبدأ التكافل والعدالة للأطفال والطلاب ذوي الإعاقة ودمجهم في المدارس باعتبار ذلك حقا مكتسبا لهم، والسعي لتوفير بيئة تعليمية آمنة في المدارس الحكومية والخاصة للتعليم الدامج عبر تمكين المعلمين وتدريبهم لتطبيق استراتيجيات الدمج التي تقرها الوزارة.

ويأتي اللقاء ضمن مشروع "تعزيز جودة التعليم الدامج في الأردن" بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).
وشارك في اللقاء الجمعيات التي تعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وفريق " مدرستي مستقبلي" الذي أطلقته إحدى مؤسسات المجتمع المدني خلال حملات المناصرة وكسب التأييد.

(بترا)