أخبار اليوم - نشر موقع "إنترسبت" الأمريكي، تقريرًا، سلط الضوء على تجاهل دولة الاحتلال الإسرائيلي قرار محكمة العدل الدولية بمنع ومعاقبة الأعمال المؤدية للإبادة الجماعية في قطاع غزة؛ حيث إنه أكّد على استمرار وحشية الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والسجون.

وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت ارتكاب الفظائع ضد الفلسطينيين، خلال الأسبوع الماضي، وذلك منذ أن حكمت محكمة العدل الدولية بأن "اتهام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة إبادة جماعية اتهام معقول؛ حي قتلت ما لا يقل عن 874 فلسطينيًا وأصابت ما لا يقل عن 1490 في غزة منذ صدور الحكم، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية، ناهيك عن أعمال العنف الإسرائيلية الأخرى في الضفة الغربية المحتلة والقدس".

‌وفي السياق نفسه، أوضح التقرير، وجود مقاطع فيديو، منذ الأسبوع الماضي، تشير إلى الرعب المستمر؛ حيث إنه عُثر على مقبرة جماعية تضم 30 جثة مكبلة الأيدي ومعصوبة الأعين في إحدى المدارس شمال غزة.

وأفادت التقارير بأن فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات في غزة شاهدت قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار وتقتل عائلتها داخل السيارة التي كانت تستقلها؛ ويبدو أنها نجت، لكن مكان وجودها غير معروف الآن.

وصور جندي من الاحتلال الإسرائيلي نفسه في مدينة خان يونس مرددًا خطاب نتنياهو حول قصة عماليق التوراتية؛ حيث يأمر الله بقتل مجتمع بأكمله وهي تعليقات ساعدت المحامين في جنوب إفريقيا على إظهار نية دولة الاحتلال الإسرائيلي للإبادة الجماعية؛ فيما أفادت قناة "الجزيرة" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قيدت شابا فلسطينيا بالسلاسل وأجبرته على ارتداء الزي العسكري واستخدمته كدرع بشري خلال مداهمة مخيم للاجئين في القدس المحتلة.

‌وأشار الموقع إلى أن جنودًا من الاحتلال الإسرائيلي يرتدون زي الطاقم الطبي، اقتحموا مستشفى في الضفة الغربية، وأعدموا ثلاثة فلسطينيين بإطلاق النار عليهم "في الرأس من مسافة قريبة"، وكان أحدهم يرقد في المستشفى منذ ما يقرب من أربعة أشهر بعد أن أصيب بالشلل بسبب شظايا صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيرة.

وشارك الفلسطينيون الذين تم إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي شهادات مثيرة للقلق حول تعرضهم للإذلال في الداخل وتظهر على أجسادهم آثار التعذيب، وفي أحد المقاطع التي انتشرت هذا الأسبوع يظهر جندي إسرائيلي وهو يجبر الفلسطينيين المختطفين على الثناء على عائلته والقول إنهم سيكونون عبيدًا لهم.

إلى ذلك، أبرز تقرير الصحيفة الأمريكية، أن "خلفية هذه الفظائع في غزة هي البؤس الأوسع الذي يواجهه جميع السكان"؛ حيث أشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن مصدر القلق الأكبر لدى اليونيسف هو "ما يقدر بنحو 19,000 طفل تيتموا أو انتهى بهم الأمر بمفردهم دون أي شخص بالغ يرعاهم".
وذكرت شبكة "سي إن إن" أن المجاعة قد أجبرت الفلسطينيين على أكل العشب وشرب المياه الملوثة؛ فيما ذكرت صحيفة "الغارديان" أن "ما بين 50 و62 بالمائة من جميع المباني في غزة تضررت أو دمرت".
‌
وأفاد الموقع بأنه "في غضون ساعات من إصدار محكمة العدل الدولية حكمها، زعمت إسرائيل أن 12 من أصل 30 ألف موظف (0.04 بالمائة) في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى كانوا متورطين في عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وقامت الولايات المتحدة على الفور بتعليق تمويلها للأونروا، وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، ما دفع سلسلة من الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها".

‌وحصلت "سكاي نيوز" في وقت لاحق على وثيقة إسرائيلية تخفض في الواقع الادعاء إلى 0.02 بالمائة من موظفي الأونروا (ستة أشخاص) متورطين في عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذكرت "سكاي نيوز" أن الوثائق، التي تزعم وجود المزيد من العلاقات بين الأونروا وحركة حماس "تقدم عدة ادعاءات لم تر سكاي نيوز دليلاً عليها، وحتى لو كانت صحيحة، فإنها لا تشير إلى تورط الأونروا بشكل مباشر".

‌وأكد الموقع نفسه، على أن "التناقض صارخ بين قرار الولايات المتحدة بوقف التمويل بناءً على مزاعم لم يتم التحقق منها وعدم رغبتها في إعادة النظر في تمويلها العسكري لإسرائيل، رغم الادعاءات الخطيرة بارتكاب إبادة جماعية".

‌وقد واجه المراسل، سعيد عريقات، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر بشأن التوتر، الأربعاء، ورد ميلر بأن "الوزارة تعتقد أن اتهامات الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا "استمرارها في دعم حق إسرائيل في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار العمليات التي وقعت يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ولكن بطريقة تتوافق تمامًا مع القانون الإنساني الدولي".

‌وأضاف الموقع أنه عندما سُئل ميلر عن تلقي دولة الاحتلال الإسرائيلي المساعدات حتى في الوقت الذي يدعو فيه مسؤولو حكومة الاحتلال إلى التطهير العرقي للفلسطينيين، أجاب بأن "الوزير أوضح في زيارته الأخيرة إلى إسرائيل أنه يعتقد أنه من المهم أن تتحدث الحكومة الإسرائيلية علنًا ضد تلك الأمور وتلك التعليقات، وأن تكرر التأكيد على أن إجبار الفلسطينيين على الخروج من غزة ليست سياسة إسرائيلية".

‌ولكن، وكما هو الحال دائمًا، فقد داس المسؤولون الإسرائيليون على تأكيدات الولايات المتحدة، فبعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية أمرًا لحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي بمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية من جانب المسؤولين الحكوميين، كان وزير الحرب، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش من بين أعضاء الكنيست الذين احتشدوا في مؤتمر جديد استضافه مئات المستوطنين للمطالبة بالاستيطان في غزة.

‌وأورد الموقع أن "يوآف غالانت أخبر أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست أن إسرائيل سوف تحتفظ بالسيطرة العسكرية على غزة بعد انتهاء الحملة العسكرية، حتى تتمكن من العمل بنفس الطريقة التي تعمل بها في الضفة الغربية".

‌وقال سموتريتش إن "السماح بدخول المساعدات إلى غزة يتعارض مع أهداف الحملة الإسرائيلية"، ودعا الوزيران الإسرائيليان، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، إلى "الحد من المساعدات الإنسانية أيضًا"؛ وفي الوقت نفسه، أخذ الإسرائيليون الإشارة من قادتهم، واحتشدوا عند معابر المساعدات محاولين منع شاحنات المساعدات من دخول غزة؛ حيث يتعرض مئات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك الأسرى لدى "حماس"، لخطر المجاعة وسوء التغذية كل يوم منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية.