عبد الكريم توفيق – "كافة المؤسسات الخدمية ستكون ضمن الدراسة والهدف تطويري وإصلاحي" كان هذا أبرز ما صرح به نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة مؤخراً، الأمر الذي اثار تساؤلات عديدة عن موعد تطبيق الحكومة لوعودها وتصريحاتها التي تحتل المشهد بين الحين والآخر.

نائب رئيس الوزراء السابق، جواد العناني بين لـ"أخبار اليوم"، الأحد، أن القرارات الحكومية لا تقوم على أسس صائبة، حيث إن الرؤية ضرورية لكن على الحكومة تنفيذها بصفتها صاحبة الولاية العامة على البلاد.
وأكد العناني أنه لا يعذر الحكومات على كثرة المبررات ولا يتعاطف معها، وأن وظيفة الوزير كسياسي أن "يُحارب"، مشيراً أنه يجب على الحكومة أن تكون حاسمة في قراراتها وأن تعطي المواطنين الثقة وتنفذ كل ما تقوله وتصرح به.
ولفت أن البنيان الحكومي والوظيفي أصبح ضعيفاً، الأمر الذي أضعف قدرته على الاستجابة، والذي يميز حكومة عن أخرى في تفاديها للعقبات والتطبيق الفعلي على الأرض.

خبير علم الاجتماع الاقتصادي، حسام عايش قال إن الحكومات تسعى باستمرار للتصريح أنها تعمل من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في حين أن النتائج الفعلية خلال الخمس سنوات الأخيرة أقل من الذي صرحت به الحكومات.
وأضاف عايش أن معدلات النمو الاقتصادي قبل جائحة كورونا أقل بكثير من معدلاتها بعد انتهاء الجائحة، الامر الذي يشير الى أن من يخطط للاقتصاد قد لا يقرأ المشهد بالشكل المطلوب، أو أنه عاجز عن تحويل الأفكار إلى واقع ملموس على الأرض.
وطالب عايش الحكومات والمسؤولين أن يتواضعوا وعدم وضع أهداف لا يمكن تحقيقيها على أرض الواقع.
ولفت أن الأنشطة التي تقوم بها الحكومات باتت كجزء يومي من ممارسة اعمالها "تحتل العناوين"، مؤكداً أنها لم تعد تستطيع تنفيذ المشاريع وتذهب الى ما يمكن تنفيذه وليس ما سيتم تنفيذه.
وزاد أن الخطورة في معظم ما تتحدث به الحكومة يعتمد على المنح والقروض او التي أصبحت مكلفة جدا وتشكل عبئاً على الاقتصاد الأردني.