نظّمت غرفة تجارة عمان ورشة توعوية للشركات المسجلة لديها، بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات حول "نظام سجل المستفيد الحقيقي للشركات والدليل التوضيحي والنماذج الخاصة به"
وحسب بيان للغرفة، اليوم الاثنين، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة خطاب البنا، خلال الورشة التي شارك فيها تجار وأصحاب أعمال، أهمية دور الغرفة التجارية بتنظيم مثل هذه الورش التي تخدم الشركات والمؤسسات المسجلة في الغرفة لتجنب المخالفات والغرامات.
وبين مدير الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات عادل الحياري، أهمية التعديلات الجديدة على مشروع قانون الشركات، مشيرا إلى التعريفات الواردة في نظام سجل المستفيد الحقيقي "من هو المستفيد الحقيقي للشركات" الذي يعتبر الشخص الطبيعي والذي يملك السيطرة الفعلية النهائية للشركة على صورة اعتبارية أو ترتيب قانوني في المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تلزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين تصنيف الأردن بالتقارير العالمية، كما أنها تشمل التصريح والإفصاح عن الشخص المستفيد من الحصص داخل الشركة، مبينا أنه يمكن أن يكون المستفيد مديرًا داخل الشركة أو شخصًا خارج المملكة أو زوجة مدير.
وأشار الحياري إلى أن هناك جهات مستثناة من تعبئة نموذج المستفيد الحقيقي، وهي الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة، والمؤسسات العامة، وأيضاً الشركات تحت التصفية أو الإفلاس أو الإعسار.
وبين أن تعديل المادة 273 من قانون الشركات، أصبح يلزم الشركات بالاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي والإفصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة محددة من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة، وللمراقب طلب أي من الوثائق والمعلومات التي تمكّنه من التحقق من صحة المعلومات المقدمة للشركة.
من جانبها، تطرّقت رئيسة قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دائرة مراقبة الشركات، رولا الفيومي لآلية نظام سجل المستفيد الحقيقي لسنة 2022 وهي: إقرار المستفيد الحقيقي، سجل الشركة (المعلومات الأساسية)، سجل الشركاء والمساهمين، بالإضافة للنماذج الخاصة به وتوضيح الفئات لهذه النماذج.
وتم خلال الورشة، التي أدارها النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان بهجت حمدان، طرح العديد من الأسئلة من قبل أصحاب الشركات، أهمها المبالغة في العقوبة والغرامات المفروضة على مخالفي أحكام النظام والمهلة الزمنية المتاحة لتقديم نماذج الإقرار لدائرة مراقبة الشركات.
وأكّد ضرورة الاطلاع على نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم (62) لسنه 2022، بالتحديد المادة (9) منه التي تناولت أسس ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي في الشركات.
وأشار إلى أهمية الاطلاع على الدليل الإرشادي بشأن المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات وملخصه والإسراع في تعبئة نموذج سجل المستفيد الحقيقي الذي يتناسب مع نوع وهيكل الإدارة في الشركة أو أي ترتيب قانوني وصندوق استئماني أو وقف من خلال الرابط الإلكتروني المعد لهذه الغاية.
(بترا)