قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة،إن البنية التحتية المتوافرة في الأردن قادرة على تمكين عمليات التحول الرقمي للخدمات المطلوب تحولها رقميا، مشيرا إلى أن نحو 85% من تحصيلات الحكومة السنوية تجري عبر قنوات إلكترونية.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "الأحد الاقتصادي" الذي يبث على شاشة قناة "المملكة" أن البنية التحتية محور أساسي في استراتيجية التحول الرقمي؛ وهو محور طويل الأجل ومستمر، ويتطلب منا تحديث البنية التحتية، ومواكبة متغيرات التكنولوجيا فيما يخص البنية التحتية.

"قيمنا 88 مؤسسة حكومية، وحددنا المتطلبات فيما يخص البنية التحتية، وجاري العمل على تنفيذ التحديثات المطلوبة حسب الخطة الموضوعة والخطط التنفيذية الموضوعة والمخصصات المتوافرة بهذا الخصوص" وفق الهناندة.

ولفت النظر إلى أن التقنيات الحديثة أصبحت تسمح برقمنة الخدمات، وتبسيط إجراءاتها، وإيصالها للمواطنين بطريقة سهلة وبسيطة من خلال منصة موحدة، أو منصات مختلفة؛ باستخدام هذه التقنيات الحديثة.

وقال، إن الوزارة تهتم بتطوير البنية التحتية باستمرار، وجاهزيتها بشكل مستمر، وحاليا نبني مركزا آخر يحاكي المركز الموجود حاليا فيما يخص البنية التحتية؛ للتأكد من جاهزية البنية التحتية، وتوفرها باستمرار.

وقال، إن شبكة الألياف الضوئية وصلت لأكثر من 55% من المنازل في الأردن، وعدد المشتركين وصل إلى نحو 25%.

وفيما يخص الخدمات الإلكترونية الحكومية، قال الهناندة: " لدينا نحو 650 خدمة متوافرة بشكل بسيط وسهل للمواطنين في مؤسسات مختلفة، وتم التركيز في العامين الماضيين على المؤسسات ذات الأولوية وفق المنظومة التي تم وضعها لتحديد الأولويات وأهميتها للمواطن ".

وتوقع الهناندة أن يكون العام الحالي مهما في مجال التحول الرقمي في الأردن.

وقال إن سند هو منصة الخدمات الحكومية الموحدة وهو استجابة لمتطلبات التحول الرقمي ومتطلبات المستخدمين بعد دراسات عالمية تمت بهذا الخصوص.

وأضاف أن التحول الرقمي الكامل يعتمد 3 مكونات أساسية وهي الهوية الرقمية للتعرف على المواطن دون حضوره شخصيا، والامر الثاني هو التوقيع الرقمي واصبح متوفر على سند، والامر الثالث الوثائق الرقمية بهدف الانتقال للحكومة اللاورقية.

وأكد أنه لا بد من اصدار وثائق رقمية معتمدة من كافة المؤسسات.

المملكة