*الساكت: المشهد الحزبي في الأردن يتجه نحو حالات انتخابية
*العضايلة: من المستحيل أن يكتمل المشهد الحزبي إلا بوجود حرية للذين يرغبون بالانخراط بالعمل الحزبي
*أبو علبة: قانون الأحزاب الجديد وضع قيوداً على الأحزاب السياسية

عبد الكريم توفيق – بلغ عدد الأحزاب السياسية التي وفقت أوضاعها وفقا لقانون الأحزاب المعمول به حاليا "7 أحزاب" و13 آخرين تقدموا بطلبات تصويب وتوفيق أوضاع، فيما بلغ عدد الأحزاب المسجلة وفق قانون الأحزاب القديم 58 حزب، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات في المشهد السياسي الأردني أهمها إلى أين يتجه المشهد الحزبي وهل ابتلع مثلث برمودا عدد من الأحزاب السياسية؟.
(العضايلة: من المستحيل أن يكتمل المشهد الحزبي إلا بوجود حرية للذين يرغبون بالانخراط بالعمل الحزبي )
الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة قال إن هناك أحزاب سياسية تسعى لتصويب أوضاعها وفقا لقانون الأحزاب المعمول به حاليا، و أخرى تسعى للاندماج، والبعض مرجح انسحابه من المشهد الحزبي.
وأضاف العضايلة لـ"أخبار اليوم"، الأحد، أنه وفقاً لقانون الأحزاب الجديد يجب أن يكون لدى الحزب 1000 عضو فعلي ويحظر منهم وجاهياً 501 شخص على الأقل، وأن تكون نسبة النساء 20% من أصل 1000 عضو، ونسبة الشباب 20%، وأن يكونوا من 6 محافظات على الأقل، الأمر الذي يشكل عائقاً أمام بعض الأحزاب، وصعوبة كبيرة لتصويب أوضاعها.
وبين أن الحياة الحزبية بحاجة إلى ديموقراطية وتطبيق فعلي للحريات، ومن المستحيل أن يكتمل المشهد الحزبي إلا بوجود حرية للذين يرغبون بالانخراط بالعمل الحزبي، مؤكداً أن الحريات العامة المتطلب الأول الذي يحتاجه أي شخص ليشعر بالثقة أنه غير مُساءَل بسبب انتماءاته الحزبية.
( الساكت: المشهد الحزبي في الأردن يتجه نحو حالات انتخابية )
الوزير السابق، مازن الساكت قال إن المشهد الحزبي في الأردن يتجه نحو حالات انتخابية أكثر من أنها برامج تعنى بالتعبير عن توجهات فكرية وحزبية.
وأضاف الساكت أن المشكلة ليست بكثرة الأحزاب، وإنما تكمن بأنه لا يوجد قوى حقيقية تمثل الجهات الرئيسية في المجتمع، حيث إن الأحزاب عبارة عن تكتلات انتخابية للتنافس على الوجود في مجلس النواب أو ما يعرف "بالحكومة البرلمانية".
وبين الساكت أن الانشقاقات تغزو الأحزاب قبل أن تبدأ الانتخابات البرلمانية، حيث إن بعض الأحزاب غير مبنية على الوحدة الفكرية التي توحد عملها الحزبي.
وأوضح أن هناك قوى حزبية لها حضور ولها خلفيات فكرية وتعبر عن اتجاهاتها المجتمعية بشكل واضح، وهناك قوى حزبية ليس لديها أي أهداف حول أعمالها وتوجهاتها الحزبية، مؤكداً أن العمل السياسي والحزبي ليس برامج، كما أن العمل الحزبي بدون قاعدة فكرية للأحزاب وتوجهات لها عمق فكري تمثل مصالح مجتمعية ستصبح مثل "الجمعيات الخيرية".
(أبو علبة: قانون الأحزاب الجديد وضع قيوداً على الأحزاب السياسية )
الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"، عبلة أبو علبة قالت إن قانون الأحزاب الجديد وضع قيوداً على الأحزاب السياسية سواء القائمة أو التي تسعى لتصويب أوضاعها "ليس لها مبرر على الإطلاق".
وتساءلت أبو علبة حول أسباب فرض شروط اعتبرتها "إدارية" على الأحزاب السياسية مؤكدة انها "ليست مفيدة"، ومن الممكن أن تُسبب هذه الشروط مزاحمة لمجموعات حزبية دون أي تطور يذكر على بناء الحياة الحزبية.
وأوضحت أبو علبة أن الأحزاب تبنى من خلال برامجها الفعلية على الأرض وملامستها لهموم الأردنيين، مؤكدة أنه يجب أن يتم إعادة الأجيال الحالية إلى ما فعلته الأحزاب السياسية في حياة الدولة الأردنية منذ عشرينيات القرن الماضي، حيث كان لها حضور سياسي ووطني شديد الأهمية سواء في بناء الحياة التشريعية أو الحياة السياسية.
وبينت أنه من المبكر البدء بتقييم الوضع القائم للأحزاب السياسية حالياً، حيث إنه بعد انتهاء عملية تسجيل الأحزاب من الممكن في ذلك الوقت التقييم.
ولفتت أبو علبة أن تأسيس الأحزاب وربطها بالانتخابات البرلمانية القادمة هو الذي يدفع مجموعات كبيرة من الأردنيين لتأسيس أحزاب سياسية أو للانضمام إلى أحزاب سياسية قائمة.
يذكر أن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة قال خلال تصريحات متلفزة مؤخراً أن هناك 13 حزبا تقدموا بطلبات التصويب وتوفيق الأوضاع، وهناك 3 أحزاب جديدة تحت التأسيس وقدمت طلب التأسيس ومنها من أنهى كل المطلوب منها من الأعداد وغيرها وبقي عقد المؤتمر وانتخاب قياداته ونظامه الداخلي ليصبح حزبا قانونيا مرخصا حسب قانون الأحزاب الحالي.