أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، عن تسمية وحدة في رئاسة الوزراء لإدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام.

وبيّن الشريدة في تصريحات صحفية الأربعاء، أن مجلس الوزراء سيستكمل إجراءات مأسسة الوحدة ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسة الوزراء، لافتاً إلى أن الوحدة ستعمل على متابعة سير العمل في البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام (2025-2023)، وما تضمنّه من أولويات يجري العمل على تنفيذها وفق الخطط والبرامج الزمنية المعدّة للوزارات والدوائر الحكومية.

كما أعلن الشريدة عن إطلاق حسابات خاصة بالبرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام على منصّات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ولينكد إن.

وأوضح أن الهدف من إطلاق هذه الحسابات؛ لتكون المصدر الأول للمعلومات حول البرنامج التنفيذي للخارطة ومكوناته وأولوياته وإنجازاته، بالإضافة إلى الحصول على آخر التحديثات والمستجدات المتعلقة بخارطة طريق تحديث القطاع العام التي تشكّل الرافعة الحقيقية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية في الأردن.

يُشار إلى أن خارطة تحديث القطاع العام التي أعلنت في نهاية تموز/يوليو الماضي، تأتي ضمن منظومة التحديث الشامل التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني مع دخول الأردن مئويته الثانية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى قطاع عام ممكّن وفعّال.

وتتضمن خارطة تحديث القطاع العام ثلاثة محاور رئيسة هي: محور الخدمات الحكومية الذي يهدف إلى تلبية طموح المواطن بما يخصّ تطوير الخدمات الحكومية المقدمّة ورقمنتها ورفع جودتها، والمحور المؤسسي الذي يسعى إلى النهوض بكفاءة الهياكل في القطاع العام وفاعليتها وتطويرها، إلى جانب المحور التشريعي الهادف إلى مراجعة التشريعات المنظّمة للإدارة العامة لتتواءم مع أفضل الممارسات الدولية.