بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2022، بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته 30417.3 مليون دينار، أو ما نسبته 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للشهر المذكور من 2022 مقابل 28763.1 مليون دينار في نهاية 2021، أو ما نسبته 88.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي "يعكس نهج السياسة المالية في تحقيق الخفض التدريجي لنسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي".

وقالت وزارة المالية، في نشرتها الشهرية، إن الإيرادات المحلية خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2022 بلغت ما قيمته 7320.9 مليون دينار، بارتفاع مقداره 601.7 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام السابق.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 369.2 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 232.4 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ما نسبته 90.2%، مقابل ما نسبته 84.8% خلال الفترة نفسها من عام 2021؛ مما يعكس تعزيز الاستقلال المالي.

ويعزى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بنحو 90.5 مليون دينار؛ لتصل إلى ما قيمته 3785.5 مليون دينار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، وارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والأرباح بما مقداره 345.4 مليون دينار؛ لتصل إلى ما قيمته 1472.6مليون دينار.

ويعود هذا الارتفاع إلى سير الحكومة على الطريق الصحيح بمراجعة المنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل.

وعلى صعيد النفقات العامة؛ ارتفعت بما مقداره 598.1 مليون دينار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى ما قيمته 9388.5 مليون دينار، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع بند الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنحو 142.8مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع حجم الإنفاق الرأسمالي بنحو 412 مليون دينار.