دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة إلى إلغاء الضرائب المفروضة على قطاع الطاقة المتجددة في ما يخص القطاع المنزلي؛ كون هذا القرار مجحف بحق المواطنين وبحق الشركات التي تعمل بهذا المجال وعدم ترك هذا القطاع المهم بأيدي بعض المحتكرين الذين يتغولون على المواطنين.

وأضافت الجمعية أن الضريبة المفروضة على الطاقة المتجددة، أجبرت أغلب المواطنين والشركات العاملة في هذا المجال على التراجع عن قراراتهم بالاستثمار واستخدام الطاقة الشمسية بدل الكهرباء.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إنه يستوجب على الحكومة إلغاء هذا القرار؛ لما له من آثار اقتصادية سلبية على المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء نتيجة اعتماد المواطنين على الكهرباء للتدفئة في فصل الشتاء نتيجة الارتفاع أسعار الديزل واعتمادهم على استخدام المكيفات في فصل الصيف وبالتالي ارتفاعات متتالية على فاتورة الكهرباء بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة، كما أن هذا القرار يتعارض مع تشجيع الاستثمار الذي تدعو إليه الحكومة مرارا وتكرارا.

وأضاف عبيدات أنه وبالرغم من أن القرار الذي اتخذته وزارة الطاقة بتخصيص صندوق لدعم القطاع المنزلي إلا أن هذا القرار لا يفيد؛ لأنه يخضع لأنظمة وشروط شركات توزيع الكهرباء وبالتالي ستبقى هذه الشركات صاحبة القرار وستبقى هي المتحكمة بهذا القطاع بأكمله.

وأشار إلى قرار فرض ضرائب كان له تبعات وآثار اقتصادية سلبية تمثلت بعزوف المواطنين عن استخدام الطاقة المتجددة وعزوف الشركات عن الاستثمار في هذا المجال، وبالتالي قلل من فرص العمل التي كانت ستوفر من خلال هذا القطاع والتي كانت ستؤدي إلى تخفيض نسب الفقر والبطالة، كما أن استخدام الطاقة المتجددة هو أكثر أمانا من استخدام الكهرباء وأكثر صحة وأقل تكلفة.

ولفت عبيدات إلى أن استثناء مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة من دعم التعرفة الكهربائية، عمل وسيعمل على عدم نشر الكهرباء النظيفة واستدامتها؛ ذلك أن استخدام الطاقة المتجددة سيحد من تلوث البيئة وتشجيع المواطنين على استخدامها.