عبد الكريم توفيق – تشكل قرارات الدول التي تفرض رسوما على مستورداتها من الدول الأخرى تحدياً وعائقاً كبيراً أمام تصدير الصناعات بشكل عام منها الصناعة الأردنية، حيث تعمل تلك الدول على حماية منتجها المحلي من اغراقات الأسواق وتضفي عليه ميزة القدرة التنافسية داخل أسواقها وخارجها وهذا ما نفتقده في السياسة الاقتصادية الأردنية.
عقب زيارة وفد اقتصادي أردني الى بغداد تكون من 130 اقتصادياً في مختلف المجالات وبعد عقد سلسلة من اللقاءات والاتفاقيات، أصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً بفرض رسوم جمركية على مستوردات العراق الغذائية والبلاستيكية والكيماوية وصلت إلى 65 %، الأمر الذي شكل صدمة لدى عدد من الاقتصاديين الأردنيين، حيث برز هنا سؤالا للعيان وهو هل من الواجب أن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل؟.

ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن، أحمد البس قال في حال لم تتراجع الحكومة العراقية عن قرارها بفرض رسوم على مستورداتها فإنه من الضروري تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل.
وأضاف البس لـ"أخبار اليوم"، الأربعاء، أنه يجب أن تكون إجراءات الدولة الأردنية مماثلة مع إجراءات أي دولة تفرض عراقيل في وجه صادرات الصناعة الأردنية.
عضو غرفة صناعة عمان، الكاتب الاقتصادي، المهندس موسى الساكت طالب بأن يكون هناك مراجعة حثيثة للاتفاقيات التجارية وتحديد الدول التي تضع عراقيل أمام الصادرات الأردنية، وبحث التعامل بالمثل معها، حيث إن المعاملة بالمثل ليست "شماعة" نلوح بها متى شئنا وتحتاج لدراسة كثيفة وتشاركية بين القطاعين الخاص والعام.

وأضاف الساكت أن الصادرات الأردنية إلى العراق أكثر من المستوردات الأردنية منها، واستخدام المعاملة بالمثل سيتسبب بأزمة في الميزان التجاري الأردني لوجود فائض فيه لصالح الأردن، بحسب الساكت.
وتابع الساكت أن 10% من احتياجات الأردن النفطية يتم استيرادها من العراق بسعر تفضيلي أقل من السعر العالمي بـ16 دولار للبرميل، مشيرًا أن المعاملة بالمثل ستلحق الضرر بالصناعيين الذين يستوردون مدخلات الإنتاج من العراق.
وأوضح أن تجربة الأردن في المعاملة بالمثل فيما يتعلق بصادرتنا إلى مصر الحقت الضرر بالصناعيين الذين يستوردون مدخلات إنتاج لمصانعهم، حيث إنهم لا بد من تسجليهم عبر منصة إلكترونية، الأمر الذي أدى إلى بقاء عدد من البضائع في ميناء العقبة حتى جاءت الموافقة عليها ليتم إدخالها الى الأردن.