ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين رجائي المعشر، الأربعاء، موازنة وزارة الإدارة المحلية والدوائر التابعة لها، وأمانة عمان الكبرى، في إطار مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بحضور أمين عام الوزارة حسين مهيدات، وأمين أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة، وعدد من المديرين المعنيين في الوزارة وأمانة عمان.

وتحدث العين المعشر عن أهمية الاطلاع على السياسات التنفيذية للوزارة وخططها، وأوضاع البلديات من حيث التنظيم وتطوير أدائها والمديونية، لافتا النظر إلى أهمية التنسيق بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ومواءمة الخطط التنفيذية لها مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أهمية الدور الخدمي والتنموي للبلديات، وما توفره من فرص عمل للشباب من خلال إنشاء مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى توجه لاستحداث بلديات جديدة في مراكز المحافظات والألوية ضمن دراسة تقوم بها للجنة متخصص وفق معايير محددة.

وأوضح أن ديون البلديات على المواطنين تبلغ نحو 350 مليون دينار، وهي أعلى من مديونيتها التي جاءت بسبب استثمارات غير ناجحة، واستملاكات غير مبررة، وفاتورة الطاقة، والرواتب المرتفعة التي تقترب من 80% من الموازنة في بعض البلديات.

وقال أمين عمان يوسف الشواربة، إن النفقات الجارية والرأسمالية لأمانة عمان تبلغ نحو 450 مليون دينار، وتبلغ النفقات الجارية 242 مليونا، والرأسمالية 207 ملايين.

وأشار الشواربة إلى بعض التحديات التي تواجه الأمانة في الموازنة الحالية، وأبرزها رواتب كوادرها البالغ عددهم نحو 25 ألف موظف وموظفة، والقروض وفوائدها على المواطنين والبالغة نحو 351 مليون دينار.

بترا