أخبار اليوم - دعا مواطنون في محافظة الكرك، إلى بناء شراكة استراتيجية للمشاريع التنموية والاستثمارية في المحافظة، لتطويرها وتذليل بعض معيقاتها وإيجاد روابط اقتصادية متينة بين جميع الجهات ذات العلاقة.

وأكدوا في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة التخطيط التنموي والاستثماري المدروس انطلاقا من تعزيز الجهود التشاركية وتكاتفها في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، لاستيعاب متطلبات المحافظة التنموية والاستفادة من ميزاتها التنافسية في مختلف القطاعات وصولا إلى إقامة مشاريع تنموية تنهض باقتصاد المحافظة وتحسن مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من مستويات الفقر والبطالة.

وقال رئيس جمعية شلالات وادي ابن حماد، ماجد المعايطة، إن منطقة وادي ابن حماد السياحية تزخر بموقع الحمامات المعدنية والساخنة والمروجة على المستويين المحلي والعالمي، وتعتبر محط استقطاب للسياحة من داخل المملكة وخارجها، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة السماح للمواطنين بإقامة مشاريع استثمارية وتنموية في الأراضي المملوكة للجهات الحكومية بالتزامن مع إعادة تأهيل الطريق التي كانت تشكل معيقا في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة، لا سيما أن هذه المشاريع ستساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المنطقة.

وأشار المحامي فايز الذنيبات، إلى ضرورة وضع مبادئ ومرتكزات للعمل التنسيقي المشترك بشأن التأخير في تنفيذ بعض المشاريع التنموية والخدمية، للتسريع في إنجازها وإزالة جميع المعوقات التي تواجه تنفيذها، وفق الجدول الزمني المحدد لكل منها.

فيما دعا الناشط الاجتماعي عطا الله الحباشنة، إلى ضرورة إعطاء أولوية المشاريع التنموية والاستثمارية في القرى والبلدات البعيدة وإيجاد مشاريع كبرى في هذه المناطق، لتسهم في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، مؤكدا أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع وسرعة إنجازها وفق أعلى معايير الجودة لتوفير الخدمات المثلى للمواطنين.

وأشار صاحب مؤسسة الترك لمواد البناء تامر الترك، إلى ضرورة العمل على تكوين حلقة وصل بين المستثمرين والمؤسسات الحكومية والخاصة، لتسهيل عملية الإنتاج والاستثمار ورفع التنافسية، لافتا إلى ضرورة إقامة المشاريع التنموية الجاذبة للاستثمار والقادرة على خلق فرص العمل في ظل الظروف الحالية للحد من الفقر والبطالة وإنعاش القطاعات الاقتصادية والسياحية.

بدوره، قال رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، إن المجلس بذل جهودا مضاعفة على مدار العامين 2022 و2023، لتنفيذ مشاريع المحافظة من خلال إقرار المشاريع حسب أولوياتها وشموليتها لجميع المناطق، ومتابعة تنفيذها أولا بأول مع الوزارات المعنية، ما ساعد في تقليل نسب المشاريع المتعثرة.

وأضاف أن المجلس يخطط للمشاريع المراد تنفيذها بمنهجية تعتمد مراجعة خطط العمل السابقة، للوقوف على العقبات وتجاوزها من خلال اختيار آليات جديدة تركز على المشاريع التنموية الاستثمارية دون إغفال الخدمية، مع البحث عن شراكات مع القطاع الخاص والشركات الكبرى العاملة في المحافظة لجلب تمويل للمشاريع، وهو ما سيتم تطبيقة ضمن موازنة 2024.

(بترا)