بلغ عدد الشركات المساهمة العامة التي التزمت بتزويد هيئة الأوراق المالية بنتائج أعمالها الأولية عن العام 2022 خلال الفترة القانونية المحددة 165 شركة مدرجة شكلت ما نسبته 97 من إجمالي عدد الشركات.
وبلغ عدد الشركات غير المدرجة التي قامت بتزويد الهيئة بتقرير نتائج الأعمال الأولية لعام 2022 خلال الفترة المحددة في التشريعات 30.
وأكدت الهيئة حرصها على ضمان امتثال الشركات والتزامها بقانون الأوراق المالية وتعليمات الإفصاح التي تلزمها بتقديم تقاريرها الدورية المحددة وفق القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك لضمان إطلاع المساهمين كافة وفي وقت واحد وبكل شفافية وعدالة على نتائج أعمال هذه الشركات، موضحة أنها تطبق أحكام المادة (21) من قانون الأوراق المالية التي تمنح الهيئة صلاحية باتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين والتي تتراوح بين توجيه إشعارات مخالفة وفرض غرامات مالية.
يذكر أن المادة (43) من قانون الأوراق المالية تلزم الشركات المصدرة للأوراق المالية بتقديم التقارير الدورية التالية: تقرير سنوي يتضمن البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتقرير ربع سنوي خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني مراجعاً من مدقق حسابات قانوني، وتقرير عن نتائج الأعمال الأولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية للشركة، وتقرير يتعلق بانتخاب مجلس الإدارة وأي تغيير في تشكيله أو هوية أي من أعضائه، وإصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور العلم بها وتزويد الهيئة بها.