قال وزير المياه والري محمد النجار، الثلاثاء، إن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الأردن تبلغ 68% حاليا، وتتضمن خطة وزارة المياه رفع النسبة إلى 70%.

وناقشت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، موازنة وزارة المياه والدوائر التابعة لها لسنة 2023.

وأوضح وزير المياه، أن حصة الفرد من المياه في تناقص مستمر، بسبب زيادة عدد السكان والتغيرات المناخية، مما يتطلب المضي قدما في مشروع الناقل الوطني الذي سيوفر كميات مياه إضافية ترفع حصة الفرد من المياه ولجميع الاحتياجات.

وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن التحول إلى التزويد المستمر للمياه، وهذا سيؤدي إلى تخفيض كلف الطاقة، والسيطرة على الفاقد والحد منه.

وتحدث النجار عن طرح عطاءات مياه وصرف صحي بقيمة 600 مليون دينار في مختلف المناطق العام الماضي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع خلال العام الحالي بقيمة تتراوح بين 600 و650 مليون دينار.

وبشأن مشروع الناقل الوطني أوضح وزير المياه، أن استلام العروض سيكون مع نهاية شهر آذار/مارس المقبل، لتبدأ بعدها عمليات التقييم والتفاوض.

وأعرب عن أمله بتوقيع اتفاقية تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالي، وبدء عمليات الحفر والبدء بتنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من العام المقبل، وتوقع أن يستمر تنفيذ المشروع الذي سيزود جميع المحافظات بالمياه، حوالي أربع سنوات.

وسيبدأ تطبيق الفاتورة الشهرية للمياه خلال العام الحالي، وفق الوزير الذي أكد عدم وجود أي زيادة على التعرفة المعمول بها حاليا، وأشار إلى أن الفاتورة الشهرية “لصالح المواطن وستساعد الوزارة بتسريع التدفق المالي”، وعبر الوزير عن أمله في وجود فاتورة واحدة للمياه والكهرباء خلال السنوات المقبلة.

وعرض رئيس اللجنة نمر السليحات في بداية الاجتماع جملة من الاستيضاحات والاستفسارات المتعلقة بمشروع الناقل الوطني لتحلية المياه ومراحل تنفيذه والفاقد المائي وإجراءات تخفيضه وتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لهذا الغاية والسدود وصيانتها والتوسع في مصادر المياه وتغطية الصرف الصحي وإنجازات الوزارة في العام الماضي والخطط التنفيذية في العام الحالي، وأداء شركة التوزيع ومساهمتها في تنفيذ خطط الوزارة وحصة الفرد من المياه والتوجه نحو إصدار فاتورة شهرية، إضافة إلى موازنة الوزارة البالغة نحو 28 مليون دينار جارية ورأسمالية والتي ارتفعت بقية 17.6 مليون دينار.

وناقش أعضاء اللجنة المالية والنواب الحضور خلال الاجتماع، عدة قضايا أبرزها التوسع بمشاريع الصرف الصحي، إيقاف التعدي على مصادر المياه، ترشيد الإنفاق وتوجيه المخصصات حسب الأولوية، زيادة عدد السدود، ضبط الفاقد المائي.