الخلايلة يؤكد أهمية المرحلة السياسية القادمة

أخبار اليوم - أكد رئيس لجنة التحديث السياسي والإداري في مجلس النواب، النائب الدكتور أحمد الخلايلة، أهمية المرحلة السياسية القادمة، مشيراً إلى أنها مرحلة تحول نحو الأفضل وذلك في ظل إقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.


وشدد على ضرورة دعم وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة سياسياً لزيادة انخراطهم في العمل الحزبي والسياسي، داعياً الجهات الرسمية للعمل على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجههم في مختلف المجالات.

كما دعا الخلايلة إلى ضرورة تضافر جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من أجل دمج ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة، وتعزيز قدراتهم، ورفع الوعي السياسي لديهم.

من جهته، اكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، الدكتور إسماعيل المشاقبة أن الأردن أمام مرحلة هامة على صعيد التحديث السياسي، وذلك بعد إنجاز القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة برامجية، ما يتوجب العمل على تطوير وتفعيل التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة لضمان تمكينهم في مختلف المجالات ولضمان تعزيز مشاركتهم السياسية ووصولهم إلى مواقع صنع القرار.


جاء ذلك خلال مشاركتهما في "منتدى مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في الحياة السياسية والعامة" بتنظيم من المعهد الديمقراطي الوطني، والذي تم عقده في غرفة تجارة الزرقاء، بمشاركة كل من الهيئة المستقلة للانتخاب، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وعدد من الأشخاص ذوي الاعاقة من الزرقاء والمفرق المشاركين في برنامج تكافؤ- 81 أحد برامج المعهد.




قدم قيس الرشيدات من الهيئة المستقلة للانتخاب موجزاً حول الحقوق السياسية لذوي الاعاقة، ودور قانون الانتخاب والاحزاب في تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في الترشح والانتخاب والمشاركة السياسية بشكل عام.

ومن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة قدم الدكتور زيد العطاري نبذة عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحقوق التعليمية والصحية والعمالية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أهمية التهيئة البيئية وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعرض المشاركون في المنتدى من الأشخاص ذوي الاعاقة مجموعة من الحملات التي اطلقوها مؤخراً حول قضايا وتحديات تواجههم.

ومن هذه التحديات: عدم جاهزية مراكز الاقتراع على النحو المطلوب لذوي الاعاقة، وعدم توفر ترجمة لغة الإشارة في الوزارات والدوائر الرسمية، وعدم وجود بنية تحتية مهيئة لهم.