أخبار اليوم - كشفه وزارة التنمية الاجتماعية عن أن عدد الحضانات المسجلة لديها قد بلغ 1122 حضانة منتشرة في كافة المناطق، مبينة أن عدد الحضانات المسجلة عام 2023 قد بلغ 106 حضانات، منها سبع منزلية، و45 مؤسسية، وخاصة 54.

وذكرت أن عدد المستفيدين من خدمات دور الحضانات قد بلغ ما مجموعة (35) ألف طفل وطفلة، مبينة في الوقت ذاته أنه تم العمل على توفير دعم للجمعيات الراغبة بإنشاء حضانات من خلال صرف دعم قيمته 5000 آلاف دينار للجمعية التي ترغب بإنشاء حضانة و3000 تحسين للحضانة القائمة.

وشددت الوزارة على أن قطاع الحضانات يعتبر من القطاعات ذات الأهمية؛ كونها تقدم الرعاية لفئة الأطفال ما قبل المرحلة المدرسية من عمر الولادة ولغاية 4 سنوات وثمانية أشهر، وبنفس الوقت وجود هذه الحضانات يساهم في تشجيع المرأة للعمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسرة.

وبينت أن العمل يتم حسب ما جاء واستنادا لنظام ترخيص دور الحضانات رقم 77 لعام 2018، وتعليمات ترخيص دور الحضانات لعام 2019، وحاليا النظام الجديد المعدل قيد الإقرار من ديوان التشريع والرأي، مؤكدة أن العمل جار على وضع التعليمات الخاصة به من خلال لجنة فنية مختصة.

كما بينت أنها تقوم بدورها كوزارة مختصة بتولي الإشراف على الجمعيات التي تقع ضمن اختصاصها ومتابعة شؤونها وفق أحكام قانون الجمعيات وتعديلاته رقم (51) لسنة 2008 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ولفتت الى «تمكين الجمعيات من تمويل برامجها ومشاريعها وأنشطتها المرتبطة بأهدافها التي أسست من أجلها بهدف تحقيقها واستدامتها بما في ذلك تشجيع برامج التطوع المجتمعية وزيادة عدد المتطوعين في الجمعيات من أبناء المجتمعات المحلية عبر برنامج الدعم النقدي (برنامج اعانات الجمعيات)، وخدمة جمع التبرعات».

وذكرت الوزارة أنه تم تشكيل (36) لجنة للتدقيق على سجلات وحسابات الجمعيات، وإنذار (213) جمعية لمخالفتها أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتعيين (183) هيئة إدارية مؤقته للجمعيات استناداً للمقتضى القانوني، وتشكيل (204) لجان حل للجمعيات التي صدر قرار بحلها من مجلس إدارة سجل الجمعيات.

وفيما يتعلق بنظام جمع التبرعات لسنة 1957 تم رفع مسودة قانون جمع التبرعات لرئاسة الوزراء، مبينة أنه سيواكب جميع التطورات والتكنولوجيا العصرية؛ بهدف تمكين الجمعيات من جمع التبرعات بجميع أشكالها وطرقها وتنظيم التبرعات ومحاولة القضاء على ظاهرة التسول الالكتروني.

وبينت الوزارة أنه تم تعديل النظام المحدد لاحكام الأنظمة الأساسية حيث أصبح نظام معدل للنظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم (25) لسنة 2023. بالإضافة إلى أن نظام الاتحادات رقم (67) لسنة 2010 فقد تم إعداد مسودة نظام اتحادات جديد ورفعها لرئاسة الوزراء.

كما تم إصدار مسودة لنظام موحد لجميع اتحادات المحافظات وللاتحادات النسائية. أما فيما يتعلق بنظام اليانصيب الخيري الأردني وتعديلاته رقم (161) لسنة 2019 فقد تم تعديله خلال الـ 2023، وأهم ما اشتمل عليه التعديل هو تشكيل لجنة وطنية لإدارة أموال اليانصيب وصرف موارده وتخصيص نسبة 10% لذوي الإعاقة و10% للمسنين و30% للاتحاد العام للجمعيات والباقي حسب أوجه الخير.

الرأي