حوّل البنك الدولي 4.7 مليون دولار للأردن، لتمويل جزء من البرنامج الوطني للتشغيل، لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.

ووفق بيانات، فإن التمويل الجديد للبرنامج المموّل من الموازنة العامة وبدعم من البنك الدولي، جرى تحويله بقيمة 4.4 مليون دولار خلال شهر شباط/فبراير الحالي، إضافة إلى دفعة سابقة بقيمة 280 ألف دولار مع إطلاق البرنامج في نيسان/ابريل 2022.

ولغاية 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، بلغ عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل 15858 شخصا وقعوا عقودا، والتحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص، والبالغ عددها 861 منشأة.

وبحسب إحصائية لوزارة العمل، التي تشرف على تنفيذ المشروع، بلغ عدد المستفيدين من الإناث 8205 ومن الذكور 7653، منهم من منتفعي صندوق المعونة الوطنية 562 من الإناث و671 من الذكور.

البنك الدولي، وافق في 17 كانون الأول/ديسمبر 2021 على تمويل بقيمة 112 مليون دولار؛ بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.

ويوفر برنامج التشغيل الوطني "تشغيل"، 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.

ويستهدف البرنامج الأعمار من 18 إلى 40 عاماً، فيما جرى رصد 7% من منتفعي صندوق المعونة الوطنية للاستفادة من البرنامج.

ويشترط البرنامج على الشركات الراغبة في التسجيل أن تكون أردنية ومسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعدم تسريح أي موظف من الشركة لغايات تشغيل موظف آخر ضمن برنامج التشغيل الوطني.

البنك الدولي، قال في تقرير تقييمي للبرنامج للبنك، اطلعت عليه "المملكة"، إن التقدم في تنفيذ برنامج التشغيل الوطني، "يسير بشكل مرضٍ"، داعيا إلى ضمان زيادة استيعاب التدريب للباحثين عن عمل ضمن البرنامج.

ويهدف البرنامج أيضا إلى توفير فرص عمل للشباب الأردني من خلال دعم أجور تشغيلهم وتدريبهم إن لزم، حيث أتاح البرنامج منذ بدء تنفيذه من قبل وزاره العمل في المرحلة الأولى في نيسان الماضي، المجال لأصحاب العمل للتسجيل على منصة "تشغيل" لتحديد فرص العمل لديها مع البيانات الخاصة بالتعريف عن هذه الفرص.

وصنف البنك الدولي التقدم العام في تنفيذ البرنامج بأنه "مقبول إلى حد ما"، فيما صنف المخاطر بأنه "متوسط"، في تنفيذ البرنامج، الذي يظهر فيه التقدم في تحقيق هدف التنمية بأنه "يسير بشكل مرضٍ".

وتضمنت المرحلة الثانية للبرنامج التي بدأت منتصف شهر أيار/مايو الماضي، تسجيل الباحثين عن العمل والتقدم لفرص العمل المعلن عنها، كما تضمنت المرحلة الثالثة وهي المرحلة التنفيذية والدامجة للمرحلتين (الأولى والثانية)، التشبيك والبدء في تشغيل الشباب، والتي تم التأخر في بدئها نتيجة انتهاء فريق البنك الدولي من تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التشغيل الوطني، حيث بدأت في شهر تموز/يوليو الماضي.

ويعد البرنامج إحدى أولويات عمل الحكومة الاقتصادية 2022، الذي تم تصميمه بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحفيزه على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات الباحثين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية والمجالات وجميع محافظات المملكة.

ويكون التشغيل من قبل أصحاب العمل وفقا لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات ويتم تقديم حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات) وبما يساوي 150 دينارا.