أخبار اليوم - تصوير حيدر السليحات

قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، الثلاثاء، إن تداعيات الحرب على غزة سلبية على الاقتصاد الكلي الأردني وتحديدا قطاع السياحة، موضحا أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ستعمل على تأجيل القروض والفوائد للشركات المتعثرة في القطاع السياحي لمدة 6 أشهر.

وأضاف خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "السياحة في الأزمات.. واقع وتحديات" مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين في مقر وزارة الاتصال الحكومي. أن هذه ليست أول أزمة تمر على القطاعات في الأردن وواجه أزمات خلال العقود الماضية ولكن الأردن منيع، وسيخرج الأردن من الأزمة أقوى من السابق.

وأشار القيسي إلى "انخفاض ملموس" في أعداد زوار البترا وجبل نيبو، وتقلص في الحجوزات الفندقية والمطاعم، مؤكدا أن نسبة انخفاض زوار موقع البترا الأثري كانت 80% في الفترة الأخيرة.

وقال، إن الأردن وصل اليوم إلى 5.937 مليون زائر، موضحا أن "هذا الرقم تعدى ما كان الأردن يطمح إليه في كل العام، بنسبة تصل إلى 29%" مشيرا إلى أن القطاع السياحي أكثر القطاعات حساسية، ولكنه مرن وتعافيه سريع.

وفيما يخص الدخل السياحي، أشار القيسي إلى أن الأردن سجل 4.89 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذه النسبة تتعدى ما كان الأردن يطمح له لكل العام بنسبة تصل إلى 28%، ولو لم تحدث هذه الأزمة لكانت الأرقام وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ القطاع السياحي الأردني.

وأوضح أن الأردن وصل قبل أزمة الحرب على غزة إلى زيادة عن معدلات الشرق الأوسط بـ 3%؛ أي أنه وصل إلى ما نسبته 23%، لكن بعد الأزمة كان الاسترداد بنسبة 20% زيادة عن 2019 فيما يتعلق بالأرقام الكلية.

"نتحدث عن نسب الاسترداد مقارنة مع عام 2019؛ لأن سنة القياس للسياحة في العالم وبحسب منظمة السياحة العالمية كانت عام 2019" وفق الوزير.

وعن منهجية التعامل مع الأزمة، أشار الوزير إلى أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع كافة الشركاء في القطاع السياحي؛ وهم جمعية المطاعم ووكلاء السياحة والسفر وآخرون ممثلون للجمعيات الأخرى، وشكلت فرقين الأول برئاسة الأمين العام لوزارة السياحة والآثار وضم ممثلين من القطاع العام والخاص والجمعيات المعنية كانت ممثلة وكذلك وزارة الداخلية والمخابرات العامة ومديرية الأمن العام والشرطة السياحية، موضحا أن هذا الفريق كان يتعامل مع كل ما يستجد من أرقام التدفق والزوار للمواقع الرئيسية، وكان يتعامل مع المشاكل التي تحدث بشكل يومي وبشكل سريع.

ولفت إلى تشكيل فريق آخر برئاسة أمين عام الوزارة وضم ممثلين عن البنك المركزي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل لمحاولة بحث التداعيات الاقتصادية على القطاع ومحاولة حل بعض المشاكل.

وأوضح القيسي أنه جرى الاتفاق مع البنك المركزي الأردني على التعاون مع المنشآت والمشاريع السياحية حالة بحالة؛ لأن المشروع المتعثر يتقدم بطلب لبنكه، وسيتم دعم الطلب من البنك المركزي، مبينا أن هناك 23-24 مشروعا تقريبا يجري التعامل معها.

وعن الخطط المستقبلية، قال، إن القطاع بدأ العمل على فتح أسواق جديدة مثل السوق الواعد في إفريقيا، مشيرا إلى زيارة مع فريق من هيئة تنشيط السياحة إلى إفريقيا في شباط المقبل، حيث نسبة المسيحيين في بلدان هذه القارة تتراوح بين 70-90%.

وأشار إلى خطط دعم الحج المسيحي، والحج الإسلامي للمواقع الدينية والأضرحة.

وتحدث أيضا عن فتح السياحة من السوق الروسي وتسيير رحلات للملكية الأردنية إلى روسيا وتركيا وبعض الدول الأخرى، وبرامج مشتركة مع السعودية والإمارات وبعض الدول التي فيها سياحة متقدمة مثل اليونان وقبرص.

وأوضح أن المشاريع المشتركة بين الأردن والمناطق المحتلة تأثرت بنسبة 100%، قائلا إنه "يجب البحث عن أسواق بديلة في حالة حدوث أزمة من هذا النوع حتى لا يتأثر القطاع بشكل مباشر".

القيسي قال، إن بعض المواقع الأثرية تحتاج إلى صيانة في ظل الأعداد الكبيرة للزوار، فعلى سبيل المثال فإن موقع البترا يستضيف من 5-6 آلاف زائر في اليوم، ولم يكن باستطاعة دائرة الآثار العامة أن تقوم بعمليات ترميم وإعادة بناء لبعض المواقع في البترا في ظل عدد زوار بالآلاف يوميا.

وأشار إلى أن عدد الزوار في اليوم انخفض بنسبة تصل إلى 80% وبعض الأيام 90%، مبينا أن "هذه فرصة للتدخل، حيث بعض الممارسات في البترا من ناحية الإيذاء الجسدي واللفظي والتنمر، وهناك فرصة لنفاذ سيادة القانون في الموقع الأثري في البترا".

وكشف عن عدد من المشاريع التي تعمل عليها وزارة السياحة الآثار، من أهمها الترويج لقرابة 300 ألف قطعة أثرية موجودة في الأردن وفي مخازن دائرة الآثار العامة غير معروضة، مبينا أن "المعروض منها لا يتعدى بضعة آلاف قطعة".

وأشار أيضا إلى مشروع لحفظ المقتنيات في منطقة النويجيس في عمّان، مبينا أن المشروع يكلف تقريبا قرابة 6 ملايين دينار، وهو مرحلتين الأولى لحفظ القطع الأثرية والثانية لبناء مركز للترميم والتدريب على فنون ترميم هذه القطع.

وأوضح القيسي أن المرحلة تنتهي في شهر أيار من عام 2024 والمرحلة الثانية ستكون بعدها بعام.

وأشار إلى مشروع بيت فلاح الحمد في السلط. وهو من أهم البيوت التراثية في السلط، حيث بدأت دائرة الآثار العامة عمليات الترميم تنتهي خلال الأشهر المقبلة، وهنالك خطة أن يكون هذا المكان للتدريب على ترميم المواقع والمباني الأثرية في السلط، وهناك أكثر من 650 بيتا تراثيا في السلط جزء كبير منها بحاجة إلى ترميم وإدامة.

وعن المركز الإقليمي للصيانة والترميم في جرش، قال إن المركز قائم وتبلغ قيمته 4 مليون يورو وبانتظار الافتتاح الرسمي ويوفر فرصة لأبناء الشمال للتدريب على الترميم، وسيتم نقل هذه التجربة إلى محافظات المملكة حسب الحاجة.

وأشار إلى أن المشروع الرابع هو مشروع المسارات السياحية بين المدرج الروماني والمتحف في جبل القلعة، حيث إنه من أهم المواقع الأثرية في الأردن ومن أقدمها وقامت عليه حضارات منذ 14 آلف سنة، مشيرا إلى أن دائرة الآثار العامة تعمل على ترميمه ووالمتحف بداخله لكي يكون جاهز للسياحة الدامجة.

وبين وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، الثلاثاء، إن مقاطعة المستهلكين للمطاعم والفنادق التي تحمل علامات أجنبية يؤثر على قرابة 15 ألف أردني وأردنية يعملون في مؤسسات جرى مقاطعتها.

وأضاف خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "السياحة في الأزمات.. واقع وتحديات" مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين في مقر وزارة الاتصال الحكومي. أن سلوك المقاطعة هو "حرية شخصية وتعبير مكفول للجميع وحق" موضحا أن هذا التأثير سيكون "سلبيا على العاملين الأردنيين من جراء هذه المقاطعة في بعض المؤسسات التجارية وعلى سلاسل الإنتاج".

وأوضح القيسي أن سلاسل الإنتاج التي تستخدمها هذه المؤسسات هي أردنية بالكامل بجميع تفاصيلها، مشيرا إلى أن "المتأثر ليس فقط هذه المؤسسات وإنما أيضا المؤسسات التي تدعم هذه المؤسسات بالمنتج الأردني".

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث عن القضايا والموضوعات العامة.