تنطلق في الدوحة غدا الثلاثاء أعمال المؤتمر الدولي "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «GANHRI»، وذلك بفندق

لو رويال ميريديان في مدينة لوسيل.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي سيضم نحو 600 مشاركا وخبيرا كلمات رئيسية لرؤساء وقيادات الجهات المشاركة، يعقبها ثلاث جلسات خلال اليوم الأول، حيث تناقش الأولى تغير المناخ وحقوق الإنسان: الآثار والالتزامات، وتأتي الجلسة الثانية بعنوان جهود دولة قطر كفاعل أساسي في عملية حماية البيئة وخططها للمضي قدماً بالتعاون مع أصحاب المصلحة، وتناقش الجلسة الثالثة دور الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان في النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق، ليختتم اليوم الأول جلساته باجتماع لجنة الصياغة. ويتضمن اليوم الثاني من المؤتمر ثلاث مجموعات عمل رئيسية كل مجموعة مكونة من 4 موضوعات فرعية.

وتتضمن الموضوعات الفرعية أوراق عمل غنية بالمعلومات والأبحاث العلمية، لتجارب المؤسسات الوطنية، يعقبها الجلسة الرابعة واجتماع لجنة الصياغة، ثم الجلسة الختامية للمؤتمر لاعتماد بيان المؤتمر وتوصياته، يعقبها مؤتمراً صحفياً لعرض نتائج وتوصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة عنه بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للمؤتمر.

ويبلغ عدد الجلسات الرئيسية للمؤتمر 6 جلسات و 12 موضوعاً فرعياً، واجتماعين، و7 نقاشات مفتوحة، وذلك بهدف تعزيز الوصول إلى نتائج وتوصيات واقتراحات عملية ملهمة للدول والجهات الفاعلة للحد من تأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان.

وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر إن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت العطية: إن التغير المناخي يشكل تهديداً كبيراً لحقوق الإنسان، والحياة على كوكب الأرض، بما في ذلك الحق في الحياة، والمياه، والغذاء، والصحة، والسكن اللائق، والتنقل، والتنمية، والحق في العمل، مؤكدة أن النساء والأطفال والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة هم الأشخاص الأكثر تضرراً من التغير المناخي.

وبينت العطية أن أصحاب الحقوق لا سيما الأكثر تضرراً منهم يجب أن يحصلوا على الحماية اللازمة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مؤكداً أن حقوق الإنسان عالمية تقوم على الكرامة المتأصلة في جميع البشر وهي متساوية وغير قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة ولا يمكن التنازل عنها أو انتزاعها.

وأكدت على ضرورة أن يكون العمل المناخي متسقاً مع التزامات حقوق الإنسان ومعاييرها ومبادئها وأن يحمي حقوق جميع الأشخاص.

وأضافت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن جميع الأطراف الفاعلة مسؤولة عن الآثار السلبية للتغير المناخي، وينبغي أن تتقاسم مسؤولية معالجة هذه الآثار، ويقع على عاتق الدول التزام إيجابي بالتخفيف من آثار تغير المناخ وتزويد جميع الأشخاص بما يلزمهم للتكيف مع عواقبه، وتنطبق مسؤولية الدول عن احترام جميع حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها لجميع السكان خارج أراضيها أيضاً، وفقاً للمادتين 55 و56 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت العطية أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المبذولة للتصدي للتغير المناخي وتأثيره على حقوق الإنسان، ومنع أو تخفيف آثاره الضارة على صحة الإنسان ورفاهيته، مشدداً على ضرورة أن تعمل الدول على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة الناشئة عن الأنشطة البشرية كحرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، للحد من الاحترار العالمي، وتقليل هذه الآثار السلبية على حقوق الإنسان.

ودعت إلى ضرورة التعاون الدولي واعتماد الجهود الجماعية للتصدي للتغير المناخي وآثاره على حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تحفظ حقوق الفئات الضعيفة والتي تعيش أوضاعاً هشة وتتعرض لأشد مخاطر آثار تغير المناخ، ونوهت بأن المؤتمر بما يتضمن من خبرات دولية يعد أحد أهم الجهود الجماعية للتصدي لآثار التغير المناخي على حقوق الإنسان، ما يعد فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الثرية.

ويشار إلى أن الفعالية الدولية تعد امتداداً للمؤتمرات السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى.