أخبار اليوم - للمرة الرابعة تأجل التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك بعد مفاوضات جرت مساء أمس الخميس بشأن هذا القرار دون التوصل إلى اتفاق.

وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، التي تدعو إلى اتّخاذ “إجراءات عاجلة” لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري لـ”الأعمال العدائية” بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

لكنّ النصّ الجديد، وهو ثمرة مفاوضات شاقة جرت تحت التهديد الأمريكي باستخدام حقّ النقض مجدّدًا، لم يعد يشبه النسخة الأصلية التي طرحتها الإمارات العربية المتحدة على طاولة مجلس الأمن الأحد.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري استخدمت الولايات المتّحدة حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار سابق يدعو إلى “وقف إطلاق نار إنساني” في قطاع غزة.

وبدورها أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدعم مشروع القرار الخاص بالمساعدات الإنسانية لغزة، الذي تم تأجيل التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي، إذا قُدّم بصيغته الجديدة مع التغييرات التي أُدخلت عليه.

جاء ذلك على لسان الممثلة الدائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بتصريح للصحفيين في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. وأشارت إلى أنهم عملوا بشكل مكثف على مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات بشأن غزة خلال الأسبوع الماضي، وقالت “نحن الآن مستعدون للإدلاء بصوتنا”. ولفتت إلى أن القرار سيوفر مساعدات إنسانية للمحتاجين إذا تم تبنيه.

وقالت غرينفيلد إنهم سيدعمون مشروع القرار إذا تم تقديمه مع التغييرات التي طلبوها. وذكرت أن مشروع القرار “لم يتم تخفيفه”، وأنه قوي للغاية ويحظى بدعم المجموعة العربية.

وتضمنت المسودة الجديدة للقرار، دعوات إلى اتخاذ خطوات عاجلة من أجل الوصول الآمن وغير المنقطع للمساعدات الإنسانية الموسعة إلى غزة وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال العدائية.

ومن بين القضايا الأخرى التي أثارت الجدل الطلب الوارد في مشروع القرار بشأن إنشاء آلية للإشراف على المساعدات من الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي نهاية مفاوضات مكثفة، اتفق الأطراف على تعيين كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار التابع للأمين العام، لتسريع إيصال المساعدات للمجتمع المدني في غزة بدلًا من الآلية المذكورة.

ويأتي النص في أعقاب مفاوضات مكثفة بين الولايات المتحدة والإمارات ومصر. وفي الأيام القليلة الماضية، قطع المفاوضون شوطا طويلا مع الولايات المتحدة، من أجل منع استخدام حق النقض (الفيتو) وبالتالي فشل صدور القرار.

وجاء في مشروع القرار، أن المنسق الذي سيتم تزويده بالأفراد والمعدات اللازمة، سيعمل تحت سلطة الأمم المتحدة وسيقوم بالواجبات المنوطة به وفقا لذلك. وفي مشروع القرار، طُلب من المنسق تأكيد نوع المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه، تم تكليفه بواجبات التسهيل والتنسيق والإشراف وتأكيد شحنة المساعدات الإنسانية. كما طُلب من المنسق إبلاغ مجلس الأمن الدولي بعمله بعد أول عشرين يوما، كما دُعيت جميع الأطراف إلى العمل بالتعاون مع المنسق.
ويؤكد مشروع القرار أن المساعدات المقدمة للمجتمع المدني في غزة يجب أن تنقل بكميات كافية، وأن يشمل ذلك الغذاء والماء ومواد التنظيف والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية.

وفي حين أكد مشروع القرار أهمية استئناف استيراد المواد الغذائية والخدمات الأساسية إلى غزة، تم التأكيد على وجوب تسليم المساعدات إلى السكان المدنيين “دون انحراف”.

ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الوفاء بواجبهم في حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويطلب من الأطراف تسهيل استخدام جميع الوسائل المتاحة لزيادة وصول المساعدات إلى غزة.

وفي مشروع القانون طلب توفير الوقود اللازم لتوزيع المساعدات، كما تم تأكيد وجوب حماية المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة وموظفيها والعاملين الطبيين والمركبات وفقا لمعايير القانون الإنساني الدولي.

ويتطلب اعتماد القرار تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من الأعضاء الخمسة عشر. ويجب على القوى التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، أن تصوت لصالح تمرير النص.

ونتيجة للحرب التي شنتها إسرائيل خلال الأسابيع العشرة الماضية، أصبح الوضع الإنساني لأكثر من مليوني شخص في قطاع غزة مأساويا. ويعاني الجميع تقريبا في قطاع غزة من الجوع والنزوح، ووفقا للأمم المتحدة، هناك حاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية.

المصدر : وكالات