قدرت الدراسة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بعنوان، الفجوة بين جانبي العرض والطلب في القطاع الزراعي حجم فرص العمل في القطاع الزراعي للأعوام (2022 – 2024) بنحو 32667 فرصة عمل، حصة الذكور منها 19968 فرصة عمل و 12698 فرصة للإناث، بواقع 61 % و39 % على التوالي.

ولفتت الدراسة إلى أن ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج (إيجار، أجور العاملين، الماء والكهرباء والوقود، المواد الخام الأولية) أحد أهم العوامل التي تحد من التوسع في هذا القطاع.

وجاء في الدراسة، التي، أن عدد فرص العمل المتاحة لذوي الإعاقة في القطاع الزراعي بلغ 1638 فرصة عمل من المجموع الإجمالي.

وتشير الدراسة إلى أن إجمالي الأردنيين العاملين في القطاع بلغ 322910 عاملا، يشكلون 76 % من العمالة المشتغلة في القطاع وهي الأكبر على مستوى العمالة الدائمة والمؤقتة والموسمية، أما العمالة من الجنسية المصرية، فقد بلغ تعدادها 51608 مقابل 41192 من الجنسية السورية، و8019 من جنسيات أخرى.

وقد أظهرت البيانات توزيع العمالة حسب المستوى التعليمي بأن غالبية المشتغلين في الزراعة يحملون مؤهلاً علمياً أقل من ثانوي 58 %، و18 % ثانوية عامة، و 8 % بكالوريوس، و 2 % دبلوم متوسط، رغم أن مهن مستوى المختص (بكالوريوس ودراسات عليا تشكل مجتمعة 1 %) وقد تركزت فرص العمل المستقبلية ضمن مستوى تعليمي أقل من ثانوي بما يقارب ثلاثة أرباع الطلب، في حين كان مستوى الطلب هو الأقل لمستوى البكالوريوس بنسبة 0.18 %.

وبحسب الدراسة، يقدر حجم الطلب الإجمالي في قطاع الزراعة للأعوام (2022 – 2024) نحو 32667 فرصة عمل، في حين بلغ حجم العرض الإجمالي للأعوام (2019 – 2021) 21344 عاملاً وعاملة ضمن برامج التعليم وبرامج رفع الكفاية، الأمر الذي يشير إلى وجود فجوة عددية تقدر بنحو (11323) كعجز في العرض (فائض طلب) في قطاع الزراعة.