أخبار اليوم - يستمع مجلس النواب يوم غد الأربعاء، إلى خطاب الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، الذي يلقيه وزير المالية محمد العسعس، ومن ثم يحيل المشروع إلى اللجنة المالية التي ستباشر بمناقشته.



ويتوقع ان يدخل النواب خلال الجلسة في نقاش اولي حول مشروع القانون قبل ان يتم إحالته للجنة المالية، التي ستقوم بدورها بمناقشته مع كل الجهات المعنية في الدولة وكتابة توصياتها ورفعها للمجلس.

ويرجح ان تنهي "مالية النواب" المناقشات منتصف الشهر المقبل، ما يعني اقرار المشروع قبل العشرين من كانون ثاني/ يناير، ورفعه إلى مجلس الأعيان الذي يقوم بدوره بمناقشته وإقراره الأمر الذي يعني امكانية الانتهاء من مواد مشروع القانون ونظره في الجريدة الرسمية قبل نهاية الشهر المقبل.

وتضمن مشروع القانون إيرادات عامة بلغت قرابة 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9% عن عام 2023، وأظهرت تفاصيل مشروع قانون الموازنة 2024، ارتفاع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليارات دينار، وبنسبة 10% عن مستواها في عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2% لتصل إلى 7.2 مليارات دينار دون فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.

وتشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار، حيث قدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليارات دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.

ورصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة المخصصات المالية لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم أسطوانة الغاز، إضافة إلى زيادة مخصصات المعونة الوطنية لتمكنها من استيعاب عدد أكبر من الأسر المستحقة للدعم.

كما تضمن مشروع القانون الذي، رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي.

وقدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.

وبخصوص النفقات الرأسمالية، فقد ارتفعت بنحو 11.8 بالمئة عن مستواها في عام 2023 لتصل إلى نحو 1.729 مليار دينار وهو الأعلى تاريخيًا، حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 20.2 بالمئة من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة 16.9 بالمئة ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18بالمئة، فيما شكلت مخصصات باقي المشاريع نحو 45 من إجمالي النفقات الرأسمالية.

وبهذا يكون مشروع موازنة عام 2024 قد نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.6 بالمئة في عام 2023.

كما سيتراجع إجمالي الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى ما نسبته 88.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل النسبة الهبوط التدريجي في السنوات المقبلة إلى 85.7 بالمئة في عام 2026.

الغد