أخبار اليوم - على امتداد نحو (٣٧٥) كم بين الأردن وسوريا، تواجه القوات المسلحة تحديات فرضتها محاولات التهريب للمخدرات من قبل عصابات التهريب في ظل عدم سيطرة الجانب السوري على حدوده.

الحالة تطورت منذ اندلاع الحرب في سوريا وحتى يومنا هذا، إذ تصد قوات حرس الحدود المتمركزة على طول خطوط التماس مع سوريا لمحاولات تهريب المخدرات، ثم تطور الامر لتهريب الأسلحة ولكن على وتيرة منخفضة، فقوات حرس الحدود الأردنية أمعنت النظر وحطت التقديرات، فكانت النتيجة تعزيز قواتها وتغيير قواعد الاشتباك مع محاولي التهريب منعا للإخلال بأمن الوطن الذي يعتبر خطا أحمر لدى أعلى المستويات.

ويقول الدكتور خالد الشرفات، أحد أبناء البادية الشمالية، أنه «رغم التحذيرات الأردنية للجانب السوري بضرورة ضبط حدوده وتفويت الفرصة أمام المهربين لتهريب المخدرات والأسلحة، إلا أن ذلك لم يتحقق، فها هي الأمور تتطور لمحاولات تهريب أسلحة ثقيلة فضلا عن المخدرات، استهدافا لأمن الوطن بصورة مباشرة»، مؤكدا أن هذا حلم بعيد المنال بفضل منعة قواتنا المسلحة المرابطة على الحدود.

وحمل الشرفات النظام السوري بشكل مباشر مسؤولية تعدي المهربين على القوات المسلحة، مؤكدا قدرة الأردن على الدفاع عن أراضيه وأمنه بالتصدي لقوى الشر بكل الوسائل المتاحة بإسناد ودعم جلالة الملك ومن خلفه الجيش العربي الأردني والشعب.

وأكد محمد السرحان، أحد قيادات المجتمع المحلي في قرى السرحان، نجاح قواعد الاشتباك الجديدة التي يتم تطبيقها من قبل القوات المسلحة في إطار التعامل مع التهريب، لافتا إلى أن ذلك هو تعاطي مختلف بدأته المملكة، خاصة بعد استشهاد وإصابة أفراد وضباط من حرس الحدود، خلال إحباط التهريب في الأيام الماضية.

بدورها، أكدت عضو مجلس محافظة المفرق همسه العموش، أن قوات حرس الحدود تواجه تحديات أمنية نوعية مرتبطة بغياب جيش نظامي، وتواجد جماعات إرهابية، مشيرة إلى أن الأردن كان أرسل إلى دمشق رسالة مفادها: «إن لم تتصرفوا، فسنحمي حدودنا».

وأوضحت أن القوات المسلحة اضطرت لتغيير قواعد الاشتباك على الحدود، وعزمها التعامل مع من يقترب منها، كهدف مشروع للقتل والتدمير،لافتة إلى أن الحدود مع سوريا تمتد من منطقة وادي اليرموك التابعة لمحافظة درعا، وصولا إلى المثلث العراقي- السوري- الأردني، وهذا يتطلب جهدا إضافيا من الأردن ويكبده عناء كبيرا ولا بد للمجتمع الدولي من الالتفات له.

الرأي