قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية ، الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي ان عدد العمال الأردنيين المسجّلين بالضمان والمشتركين حالياً على أجر (260) ديناراً فما دون حوالي (170) ألف مؤمّن عليه، من ضمنهم (150) ألف مؤمّن عليه يتقاضون الحد الأدنى للأجور البالغ (260) ديناراً ويُشكّلون ما نسبته (12 %) من المومّن عليهم الأردنيين الخاضعين حالياً لأحكام قانون الضمان.

واضاف الصبيحي انه للأسف ها نحن والعالم يحتفل اليوم الاثنين 20-2-2023 باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، نرى أن الحكومة الأردنية حَرَمت هؤلاء العمّال الأردنيين الخاضعين لقانون الضمان وآلاف العمال غير الخاضعين للضمان من زيادة بسيطة جداً على أجورهم مقدارها (11) ديناراً فقط لا غير بإصرارها على إلغاء قرار سابق للجنة الثلاثية لشؤون العمل بربط الحد الأدنى للأجور بمعدل التضخم للعام الحالي وهو ما يفرض رفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (271) ديناراً اعتباراً من 1-1-2023.
هذه الزيادة التي حُرِمَت منها شريحة كبيرة هشّة من العمال الأردنيين، كان يمكن أن تُحسّن من ظروف معيشتهم، وتنعكس مستقبلاً على رواتبهم التقاعدية، وتسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية كإحدى أهم ركائز العدالة الاجتماعية التي تحتفل الدول اليوم بيومها العالمي.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).