أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، أن الحكومة ستعيد هيكلة وزارة العمل وتطوير قدراتها، وإدراجها بوصفها أولوية عمل لاحقا بعد الانتهاء من دراسة التصور لتحقيق ذلك.

وأعلن الشريدة عن الأولويات والمبادرات التي ستعمل عليها الحكومة للعام 2023 ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام، وقال إن جميع المبادرات التي وردت في مكوّن الهيكل التنظيمي والحوكمة لاقت تأييدا في الحوار الوطني الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي باستثناء إلغاء وزارة العمل.

وأضاف الشريدة أن الحكومة درست كل هذه المخرجات باهتمامٍ شديد وموضوعية، وبناء على ذلك ارتأت أن تعيد هيكلة وزارة العمل وتطوير قدراتها، وإدراجها بوصفها أولوية عمل لاحقا بعد الانتهاء من دراسة التصور لتحقيق ذلك.

وسيتضمن مكوّن الهيكل التنظيمي والحوكمة، إنجاز المراجعات الإدارية والفنية والقانونية لإنشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، في ظل بدء إعداد الخطة الأولية لدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، إضافة إلى إنجاز المراجعات الإدارية والفنية والقانونية لإنشاء وزارة خدمات البنية التحتية الناتجة عن دمج وزارتي الأشغال والنقل، وتحويل دائرة الإحصاءات العامة إلى مركزٍ إحصائيّ وطني تفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها.