تلقت حماية المستهلك شكاوى من الشركات والمواطنين حول عدم التزام بعض مقدمي الخدمات التأمينة بالالتزام ببنود العقود المبرمة والخاصة بالتأمين الصحي المتفق عليه مع الجهات المقدمة للتأمينات الصحية وهذا يعتبر تعد واضح على حق المستهلك في اشباع حاجاته الاساسية ومنها حقه في الحصول على خدمات صحية شاملة.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي اليوم الاحد أن بعض مقدمي الخدمة من شركات تأمين ومستشفيات ومراكز طبية وغيرهم لا يلتزمون بالاتفاقات المبرمة معهم فيما يتعلق بالاسعار والخدمات التأمينية المقدمة لمتلقي الخدمة .ذلك أن بعض مقدمي الخدمات التأمينية يتنصلون من بعض بنود العقود الموقعة معهم مثل بعض التحاليل المخبرية وصور الاشعة الطبقية والرنين المغناطيسي وغيرها من الفحوصات التي يحتاجها المواطنين المرضى وتكون تكاليفها مرتفعة في بعض الاحيان.

واوضح الدكتور عبيدات أن المؤمنين لدى هذه الشركات يتم الاقتطاع من رواتبهم واجورهم الشهرية مرتين الاولى من خلال الخصم المباشر من اجورهم الشهرية والثانية من خلال النسبة المئوية التي يدفعونها من قيمة الفاتورة العلاجية والتي قد تتراوح ما بين 10-20% أو ربما اكثر حسب نوع التأمين المقدم لهم وهذا يعني انهم يتكبدون اموالا اضافية تستنزف من قدراتهم المالية الشهرية التي هم في امس الحاجة اليها وبالتالي فإنه من حقهم الحصول على خدمات تأمينية بمقدار ما تم دفعه من قبلهم.

وطالب الدكتور عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة بالتصدي للشركات التي لا تلتزم ولا تفي بالتزاماتها وتتغول على الطرف الثاني سواء اكان مواطن او شركات أو مؤسسات في ظل ظروف اقتصادية صعبة.ذلك انه يتوجب عليها الالتزام بالقوانين والانظمة التي تنظم عمل هذا القطاع.

واشار الدكتور عبيدات الى مسألة مهمة يجب الانتباه اليها وهي حق المستهلك في الحصول على المعلومات الكافية والصحيحة خاصة أن بعض مقدمي الخدمة التأمينية يقومون بتجديد العقود بنفس المبالغ أو بمبالغ ربما تكون اكثر ولكن يتم تقديم خدمات تأمينية أقل مما كانت عليه في السابق وهذا يعتبر تعدي على متلقي الخدمة التأمينية يجب التصدي له.

وبين الدكتور عبيدات أن التأمين الصحي الشامل هو الحل الذي يجب على الحكومة القيام به من اجل معالجة جميع الاختلالات الحاصلة والا فإن المشاكل والتغول الممارس من قبل بعض مقدمي الخدمة ستبقى دون ايجاد حلول لها على حساب المواطن.