أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، الكاتب الاقتصادي، المهندس موسى الساكت إن التركيز على القطاعات الإنتاجية المختلفة في المملكة يسهم في توفير فرص عمل تخدم الشباب، سيما في القطاعات الصناعية والزراعية والقطاع السياحي والطاقة.
وقال الساكت خلال استضافته في برنامج "عالم الاقتصاد" عبر أثير الإذاعة الأردنية، إن قطاع المحيكات يعتبر من ضمن القطاعات الواعدة، في الوقت الذي أكد فيه جلالة الملك على أهمية وضرورة دعم القطاع، مما ساهم بشكل كبير في إزالة عديد العقبات التي تواجهه.
وطالب الساكت بضرورة التركيز على قطاع المحيكات في المحافظات، حيث سجلت العاصمة عمان ارتفاعاً بهذا القطاع بنسبة لا تتجاوز ال4 %، في حين سجلت المحافظات نسبة أكبر من ذلك بكثير، وهذا يقودنا لضرورة تركيز الشركات على تأسيس فروع لها في المحافظات في قطاع المحيكات كونه يركز على التنمية الشاملة فيها.
وبين الساكت أن التحدي الأكبر هو بالتنفيذ، أي نحتاج لبرامج تنفيذية زمنية، فالسر يكمن في تشكيل مجالس ولجان تنفيذية لتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي المتمثلة بالتشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
ولفت أنه "لابد من التركيز على كلف الإنتاج بشكل عام، وأهمها كلفا هي الطاقة، فإذا تمت معالجة موضوع الطاقة فإننا سندعم الاستثمار الأجنبي والمحلي في الأردن ونصبح أكثر جذبا للاستثمار والذي له تأثير على الاقتصاد الأردني، واستحداث وظائف".
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، على أن الأردن جزء لا يتجرأ من الاقتصاد العالمي، وما يطرأ على الساحة العالمية ينعكس على الأردن، لذلك وجب الاحتياط من خلال وجود موارد محلية، فالأردن يستورد 85 % من مدخلات الإنتاج، وأكثر من 75 % من المستهلكات اليومية الغذائية المختلفة، لذلك التركيز على هذه الأرقام ومحاولة تقليصها وفقا لما ركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي. داعيا الساكت إلى ضرورة دراسة مدخلات الإنتاج المستوردة ودراسة تصنيعها محليا وفق خطط وبرامج.
ورأى المهندس الساكت أن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية قانون "جيد"، لكنه يحتاج لتعليمات وأنظمة مرنة وواضحة لتسهيل تطبيقها وفهمها من خلال المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، لافتا إلى ضرورة توحيد غرف الصناعة والتجارة كما في معظم دول العالم، وإضافة لها الزراعة، قائلا: "لا يمكن أن نصل إلى قطاع خاص وقوي وإلى أمن غذائي وكلٌّ يعمل في القطاع الخاص بجزر منفصلة، وهذا لا يعني إلغاء الغرف الصناعية والتجارية ولكن لابد من وجود مظلة عليا تنظم العلاقة والشراكات فيما بينهم وهذا يصب في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي".