رؤية التحديث الاقتصادي ستحقق نقلة نوعية في الاقتصاد وتطوير قطاعاته

أخبار اليوم - أكد خبراء اقتصاديون ان توجيه جلالة الملك في المضي قدما بمشروع الناقل الوطني يأتي كمصلحة استراتيجية للاردن في ظل الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.

ولفتوا في احاديث لـ«الرأي» إلى أن متابعة جلالته للحكومة مراحل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الاوضاع السياسية التي تشهدها, يعود من إيمانه بأن تنفيذ الرؤية سيحسن من مستوى معيشة المواطنين.

قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة إن متابعة جلالة الملك لسير العمل للخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي تعتبر أحد أهم العوامل التي تساهم في تحقيق أهداف الرؤية والنجاح في الوصول الى المؤشرات الاقتصادية المطلوبة، وهذا ما نلمسه من خلال الاجتماعات المتكررة والدورية التي يركز فيها جلالته على أهمية تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن مسار زمني واضح.

وبين ان جلالة الملك وخلال اجتماعه الأخير مع الطاقم الحكومي لخص الهدف الرئيسي من رؤية التحديث الاقتصادي وهي أن تنعكس نتائجها ومؤشراتها على المواطنين بشكل ايجابي وذلك من خلال تحسين الخدمات وانجاز المشاريع التي حددتها الرؤية.

وأضاف حمودة أن التشاركية الحقيقية مع القطاع الخاص والتي أكد جلالة الملك على أهمية مواصلتها هي ركيزة أساسية تساهم في تعزيز التشاور والتكامل ما بين القطاع العام والخاص في سبيل المصلحة الوطنية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بمستويات الانجاز والتحاور حول السبل المثلى لتخطي المعيقات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع.

وبين حموده أهمية المشاريع الاستراتيجية التي أكد جلالة الملك على وضعها ضمن الالويات وخاصة المشاريع المتعلقة بالموارد المائية كالناقل الوطني للمياه، مما يساهم في تنويع مصادر المياه وتحسين التزود المائي لكافة القطاعات الاقتصادية والأهلية.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان جلالة الملك أراد ان يدفع بالمشاريع المتفق عليها والمعلنة وتلك الواردة في رؤية التحديث لكي تأخذ مسارها المعتاد ومنع اي تأخير او توقف او تراجع او تباطؤ التي ستسأهم في عدم تحقيق الكثير من المؤشرات سواء كانت إقتصادية او اجتماعية او معيشية والتي تتوقف على إنجازها تلك المشاريع، مشيرا الى ان جلالة الملك وجه الحكومة الى المضي قُدماً في ما يتعلق بالناقل الوطني وبإعتباره احد اهم المشاريع ذات التأثير المباشر على العملية الاقتصادية ويؤثر على القطاعات الاقتصادية كثيرا, التكنولوجية, الصناعية التقنية في مجال الطاقة ومنها الطاقة النووية اضافة الى انه سيقلل من اعتمادنا على مصادر خارجية في ما يتعلق بهذا القطاع الإستراتيجي للأمن الوطني بإنعكاسته على الأمن الغذائي وعلى القطاع الزراعي وعلى القطاعات الأخرى التي يطالب جلالة الملك بها بإستمرار توظيفها في العملية الإقتصادية.

واشار الى ان الحكومة بينت ان هناك الكثير من المبادرات التي يتم العمل فيها وانه مع نهاية هذا العام سيتبقى 8 من 96 مبادرة تم العمل فيها، موضحا ان الوقت ثمين ومكلف جدا وهذه المبادرات معظمها إما مبادرات مكتبية او مبادرات إدارية بالإمكان إنجازها بالتوازي مع بدء العمل في تنفيذ المشاريع التي توفر فرص عمل التي تحدث نقلة اقتصادية.

وأضاف انه يجب ان يرافقها تطوير كما وجه جلالة الملك للكادر البشري في الوزارات والمؤسسات المختلفة لكي تواكب هذه النقلة التكنولوجية والمعرفية الجديدة بحيث تكون هناك إنسيابية في فهم هذه المشاريع وفي كيفية التعامل معها وبالتالي, ان لا تكون هناك عوائق فنية أو إدارية او مهارية او معرفية تأخر او تقلل او تبطئ من عمل هذه المشاريع حيث ان توجيهات جلالة الملك جائت لكي تضع الأمور في سكتها ولكي تكون فيصلا بحيث ان رؤية التحديث الاقتصادي ماضية في طريقها بغض النظر عن الأحداث في غزة وبما يجري بالإقليم وستؤخذ هذه الاحداث بعين الاعتبار إذا احتاج الأمر إلى ذلك.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان المتابعة الملكية جاءت مع الفريق الحكومي لسير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله، تأكيدا وحرصا من جلالته وفي اطار الاجتماعات الدورية للوقوف على مراحل سير العمل والتنفيذ والانجاز للمشاريع والمبادرات والاجراءات المبرمجة في الخطة والالتزام.. بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء منها وابداء التوجيهات السامية بتذليل اية معيقات قد تعترضها لتحقيق الأهداف المرجوة.

واشار الرفاتي الى ان رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة طريق للاقتصاد الوطني للعشر سنوات القادمة لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد وتطوير قطاعاته المختلفة وزيادة مساهمتها في النمو وخلق فرص العمل حيث تستهدف الوصول الى نسبة نمو تفوق 5% وتوفير مليون فرصة عمل. ولفت الى ان جلالته يولي الرؤية في المتابعة الأولوية القصوى لدورها المأمول منها في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات للمواطنين وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي تساهم في تحقيق ذلك وأهمية رفع قدرات الوزارات بما يتلائم مع متطلبات تنفيذ الرؤية وتقديم تقارير شهرية بمستوى الانجاز.

وبين ان اشارة جلالته الى أهمية التشاور الحكومي مع القطاع الخاص واطلاعه على سير الانجاز، فيها تأكيد اخر على أهمية دور القطاع والشراكة الاستراتيجية معه وجلب الاستثمارات في تنفيذ المشاريع المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة في ظل توفر البيئة الاستثمارية الأمنة والمستقرة والحرص على استقرار القوانين والتشريعات المنظمة والاستمرار في الاصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاستقرار المالي والنقدي والتقييمات الايجابية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

واشار الى ان جلالته لم يغفل مشروع الناقل الوطني وأهميته ودوره الاستراتيجي طويل الأمد بتحلية ونقل المياه من العقبة الى عمان واعتباره أولوية وطنية، ويأتي ذلك في ظل شح وندرة المصادر المائية وكلف الاستكشاف والاستخراج للمياه الجوفية العميقة والتمويل المرتفعة واثار التغير المناخي والضغط السكاني والحاجة المتزايدة لمياه الشرب والاستخدامات الزراعية التي تستحوذ على نحو 50% من الموارد المائية وأهمية استخدام التكنولوجيا الزراعية التي تعمل على ترشيد مياه الري حيث يعد الأردن أفقر ثاني دولة في العالم بالمياه.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي مخامرة ان تصريحات جلالة الملك حول تنفيذ مشروع الناقل الوطني يعتبر ضرورة ملحة في ظل الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.

واشار مخامرة الى ان جلالته يدرك ان المشروعات الاستراتيجية ستخلق وظائف, اضافة الى أنها أصبحت ضرورة إستراتيجية في ظل التوترات مع دولة اسرائيل في ظل الحرب على غزة.

الرأي