قال مركز "راصد" لمراقبة البرلمان، الخميس، إن مشروع قانون الموازنة 2023 الذي أقره مجلس النواب الأربعاء، كان "الأعلى بنسبة الإقرار من مجمل النواب الحاضرين"، مقارنة مع آخر 4 حكومات.

وأوضح المركز في بيان، "بالمقارنة مع آخر 4 حكومات يتبين أن موازنة 2023 كانت الأعلى بنسبة الإقرار من مجمل النواب الحاضرين، حيث أقرت موازنة 2022 بنسبة 70%، وأقرت الموازنة العامة لسنة 2021 بنسبة 62% وموازنة 2020 أقرت بنسبة 57%، وأقرت الموازنة العامة لسنة 2019 بنسبة 57%، وبنسبة 59% أقرت موازنة عام 2018، وفي عام 2017 أقرت الموازنة بنسبة 56%، فيما أقرت موازنة عام 2016 بنسبة 71%".

في حين ارتفعت نسبة الإقرار من مجمل النواب الحضور عند لحظة التصويت لتصل إلى 75% لموازنة 2023، بحسب المركز، الذي تحدث عن تغيب 23 نائباً عن التصويت.

وأشاد المركز بـ "شفافية التصويت على الموازنة والذي يسهل على القواعد الانتخابية معرفة توجهات وسلوك ممثليهم داخل مجلس النواب، كما يعطي مساحة كافية لوسائل الإعلام من التعرف على السلوك التصويتي للنواب".

وأيدت 8 برلمانيات فقط قانون الموازنة العامة لعام 2023 من أصل 14 برلمانية تواجدن أثناء لحظة التصويت التي غاب عنها 3 برلمانيات، بحسب المركز الذي قال "بمقارنة السلوك التصويتي للبرلمانيات للعام الماضي يتبين أن عدد البرلمانيات المؤيدات لقانون الموازنة ارتفع من 6 إلى 8 برلمانيات لعام 2023".

ورأى المركز أن "السلوك التصويتي للكتل البرلمانية غاب عنه الانسجام، حيث تبين أن كتلة القرار كانت الأعلى موافقةً على إقرار الموازنة وذلك بنسبة 78% من مجموع أعضائها الـ 23، تلتها كتلة المستقبل حيث وافق 76% من أعضائها على القانون بمجمله، ثم كتلة الائتلاف الوطني وافق 73% من أعضائها على القانون، تلاهم كتلة العدالة بنسبة موافقة بلغت 72% من مجموع أعضائها".

ثم "كتلة التيار الديمقراطي والتي وافق 71% من أعضائها على القانون، وبلغت نسبة الموافقة لأعضاء كتلة العهد 63% من مجموع أعضائها، بينما وافق 17% من المستقلين على قانون الموازنة".

وكانت كتلة البرنامج الأقل بنسبة الموافقة إذ بلغت نسبتها 15% من مجموع أعضائها، علما بأن كتلة البرنامج غاب 5 من أعضائها عند لحظة التصويت.

وبتحليل نسب التصويت على مستوى المحافظات ودوائر البادية يتبين أن دائرة بدو الجنوب وافق كافة أعضائها على إقرار قانون الموازنة بنسبة 100%، ثم محافظة الكرك حيث وافق 82% من أعضائها على قانون الموازنة، تلاهم محافظة معان حيث وافق 80% من أعضائها على القانون وغاب نائب واحد، تلتهم محافظة إربد بنسبة موافقة بلغت 70% من أعضائها وغاب 25% من أعضائها.

ثم محافظة البلقاء حيث تمت الموافقة من قبل أعضائها بنسبة 64% وتغيب 27% من أعضائها، ثم محافظات الطفيلة والمفرق ومأدبا بنسبة 60% من مجموع أعضائهم، تلتهم العاصمة عمان بنسبة موافقة 57% من أعضائها، ثم محافظة الزرقاء بنسبة 54%، تلاهم محافظة العقبة ودوائر بدو الشمال والوسط بنسبة موافقة بلغت 50% من مجموع أعضائها، وبلغت نسبة الموافقة لأعضاء محافظة عجلون 40%.

وكانت جرش الأقل بنسبة الموافقة من مجموع أعضائها وذلك بـ 20%، علما بأن 3 أعضاء من محافظة جرش تغيبوا عند التصويت على القانون بمجمله.

وبتحليل المحاور الرئيسية التي تحدثن بها البرلمانيات والبرلمانيون، تبين أن 93% من النواب تحدثوا حول محور التحديث الاقتصادي، 84% منهم تحدثوا حول محور التنمية والخدمات، وتحدث 81% حول محور القطاع الاجتماعي، تلاه التحديث الإداري ومكافحة الفساد بنسبة 70%، وتحدث ما نسبته 50% بالمنظومة الأمنية، ثم التحديث السياسي والشؤون الخارجية بنسبة 40% لكل منهما.

أما بما يتعلق بالمحاور الفرعية والتي وصل تعدادها إلى 60 محوراً فرعياً، حيث طالب 69 نائباً بضرورة مكافحة الفقر والبطالة، بينما طالب 58 نائباً بتعزيز منظومة العمل والتشغيل، كما شددّ 47 على أهمية دعم القطاع التعليمي وخصوصاً طلبة الجامعات، أيضاً 47 نائباً طالبوا بدعم القطاع الصحي والاهتمام بالمراكز الصحية والمستشفيات ورفدها بالكوادر المتخصصة، ولوحظ ارتفاع المطالبات بدعم الشباب وتمكينهم حيث طالب بها 31 نائباً، و32 نائباً شددوا على أهمية تحفيز وجذب الاستثمار.

وطالب 38 نائباً بضرورة دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين، وأكد 31 نائباً على ضرورة مراجعة النظام الضريبي وتخفيض الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.

وقدم النواب 219 توصية وطنية خلال مناقشاتهم منها 37% كانت حول محور التحديث الاقتصادي، و33% منها حول محور التنمية والخدمات، ومحور التحديث الإداري ومكافحة الفساد بـ 11%، كما قدم النواب 129 توصية مناطقية خلال مناقشات الموازنة.