قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن الأردن يعد من اكثر الدول وضوحا بالتأثر بالتغييرات المناخية بعد التراجع والتذبذب الكبير في الهطولات المطرية وتراجع معدلات الهطول المطري، خاصة وان الطلب على المياه تضاعف خمس مرات اكثر من كميات المياه المتاحة داخليا وتراجع التدفق في نهري الأردن واليرموك من 1,2 مليار متر مكعب الى اقل من 200 مليون متر سنويا .

وأكد الوزير، خلال ورشة عمل اطلاق دراسات الجدوى لمشروع خفض الفاقد في قناة الملك عبد الله في وادي الاردن ورفع كفاءة أنظمة التوزيع، أهمية هذا مشروع خفض الفاقد في قناة الملك عبد الله ضمن الجهود الحكومية للحكومة بتطوير قطاع المياه من خلال رؤية واضحة واتخاذ إجراءات للحد من الفاقد ومعالجة ذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة لخفض الفاقد التي تم تطويرها بالتعاون مع الوكالة الامريكية USAID من خلال مشروع WGA مؤكدا أهمية المشروع في توفير كميات إضافية للاستخدامات البلدية ورفع كفاءة مياه الزراعة خاصة وان الفاقد في القناة يصل الى 25,4% منها نحو 13,7% استخدامات غير مشروعة .

واعرب الوزير عن شكره وتقديره للمانحين وخاصة بنك الاعمار الألماني KFW والوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID على جهودهم في تحقيق اهداف وتطلعات قطاع المياه خاصة في تطوير القناة التي تزود اكثر من 3500 هكتار وتنتج نحو 70% من المنتوجات الزراعية في المملكة .

من ناحيتها أوضحت امين عام سلطة وادي الأردن ان سلطة وادي الأردن تبذل كافة الجهود ضمن جهود تطوير قناة الملك عبدالله شمالاً لأغراض الشرب والري والحد من فاقد المياه في القناة وتوفير كميات إضافية لكافة الاستخدامات لسد الفجوة بين المتاح والطلب و توفر نحو 30 % من إجمالي الاحتياجات المائية للأغراض الصالحة للشرب بالإضافة إلى توفير المياه للقطاعات الزراعية والصناعية في وادي الأردن مبينة ان المشروع يهدف الى تحسين أداء ورفع كفاءة التزويد في القناة من خلال إعداد دراسة الجدوى للحد من فاقد المياه في قناة الملك عبد الله KAC) ) بتمويل من بنك الاعمار الالماني KFW لتأهيل 53 كم منها ومن الوكالة الامريكية لتأهيل 12 كم من القناة .

وأضافت ان المشروع يتضمن تحديث نظام SCADA لتشغيل وإدارة مرافق القناة وعمل أنظمة مراقبة الكترونية حديثة وتركيب أنظمة حماية مع توفير اليات ومعدات لاستدامة تشغيل القناة حيث من المتوقع ان تنتهي دراسات الجدوى منتصف العام القادم واستكمال اعمال المشروع خلال 3 سنوات بقيمة نحو 120 مليون يورو .

وزادت المحاسنة الى ان المشروع يتوافق مع خطط التكيف المناخي وتمكين سلطة وادي الاردن من اعادة توزيع المياه وتقليل الاستخدامات غير المشروعة ، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة ، وتقليل التبخر ، والحفاظ على البيئة والطبيعة ، وكذلك رفع مستوى السلامة العامة في حرم وداخل قناة الملك عبد الله .

واكدت الامين العام ان إعادة صيانة مرافق القناة سيحقق عدة فوائد منها زيادة كفاءة النقل وخفض (الفاقد) وكذلك الحد من الفاقد المائي الناجمة عن التبخر ، وتحسين مستوى البيئة وتحسين نوعية المياه في القناة من خلال تشغيل انظمة سكادا للتعامل مع اي مخالفات في القناة وفق نظام المراقبة عن بعد SCADA وضبط الوصلات والاستخدامات غير المشروعة وتقليل كلف التشغيل والصيانة .

هنا ويس مديرة مشاريع المياه والطاقة في بنك الاعمار الألماني KFW للشرق الأوسط أعربت عن سعادتها للتعاون المستمر بين البنك ووزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن خاصة وان هذا المشروع يعد واحد من اهم منظومات التزويد المائي لغايات الزراعة والشرب في الأردن وان استكمال اعماله ستسهم في خفض كلف الطاقة والتشغيل والصيانة وتوفير كميات مياه إضافية .