عُقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاجتماع الدوري الرابع للجنة الوطنية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2023 – 2025) برئاسة امين عام الوزارة دانا الزعبي وبحضور أعضاء اللجنة بهدف متابعة تنفيذ الأنشطة المتضمنة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير ومناقشة أولويات التنفيذ الواردة في الخطة التنفيذية للعام القادم.
وتم خلال الاجتماع الاستماع الى رؤساء الفرق الفنية حول مستجدات العمل لتنفيذ عدد من الأنشطة ومنها تنظيم المشاركة في المعارض الدولية، وإعداد ونشر دراسات عن منتجات تستهدف اسواق محددة، وبرامج الدعم الفني والتدريب للمشاركة الدوليّة لعدد من الشركات الأردنية ومزودي الخدمات.
كما تم الإعلان عن إطلاق برنامج تسريع الصادرات للسلع، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع شركة بيت التصدير على مرحلتين وبكلفة اجمالية تصل الى (5) مليون دينار أردني على مدار سنتين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تستهدف المرحلة الأولى تقديم الدعم لـ (150) منشأة بكلفة اجمالية (2.4) مليون دينار، وسيتم خلال المرحلة الثانية دعم تنفيذ خطة التصدير للمنشآت الصناعية في الأسواق المستهدفة بما عدده (50) منشأة وبكلفة اجمالية 2.6 مليون دينار.
كذلك تم إطلاق برنامج تنشيط الصادرات لقطاع الخدمات الاستشارية والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وغرفة تجارة الأردن واستهداف (30) منشأة على مدار سنتين على ان يتم تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل تتضمن الدراسات السوقية لأسواق محددة يمتلك القطاع الاستشاري الأردني فرص فيها، ومرحلة دعم تنفيذ خطة التصدير والمشاركة في المعارض الترويجية ولقاءات التشبيك.
وتم التوافق على الانتهاء من خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير للعام القادم خلال الشهر القادم قبل انعقاد الاجتماع التقييمي لأعمال اللجنة المنوي عقده في نهاية العام.
تجدر الإشارة أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025) تم إقرارها هذا العام كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي تهدف لرفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها، وذلك من خلال خمسة محاور أساسية وهي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية، والتمويل، والإطار القانوني والتنظيمي.