أصدرت الحكومة الاثنين، بلاغا رسميا رقم 16 لسنة 2023، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023.

ووفقا للبلاغ، استندت موازنة 2024 إلى التوقعات الاقتصادية الرئيسية، إلى التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي والإجمالي بنسبة 2.7% للعام المقبل وبنسبة 3.0% للعام 2025 و2026 على التوالي.

كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 5.3% للعام المقبل وبنسبة 5.6% لعام 2025 و2026 على التوالي.

وبلغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2.6% العام المقبل، ونحو 2.5% في عامي 2025 و2026 على التوالي.

كما أظهر البلاغ، تراجع الصادرات بنسبة 4.0% للعام المقبل، ويرجح أن تشهد نموا بنحو 4.1% في العام 2025، و5.6% في العام 2026.

وأشار إلى تراجع المستوردات بنسبة 3.9% العام المقبل، مقابل ارتفاعها بنحو 1.8% في 2025، و4.5 في العام 2026.

وأوضح أن بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل نحو (5.4%-) لتنخفض إلى (4%-) في العام 2025 وإلى (2.9%-) في العام 2026.

كما استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، إلى الفرضيات المتعلقة بالإجراءات المالية، وهي الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، ورصد المخصصات المالية الضرورية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بما يسهم برفع كفائتها وجاهزيتها.

كما استندت إلى الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، والاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وقصرها على الاحتياجات الملحة، وتغطية كلفة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي,

ورصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات والنفقات الجارية لإدامة عمل مجالس المحافظات، وضبط معدلات نمو الإنفاق العام والجاري منه على وجه التحديد دون التأثير على قدرة الأجهزة الحكومية على أداء مهامها على النحو المطلوب.