صادق الكنيست في الكيان المحتل اليوم الأربعاء على سحب الجنسية أو الإقامة ممن سماهم "نشطاء إرهابيين" في خطوة توسع نطاق السياسة الخاصة بجرائم "الإرهاب".

وقال بيان صادر عن الكنيست أن النواب وافقوا على سحب الجنسية أو الإقامة من "نشطاء إرهابيين" يتلقون تعويضات من السلطة الفلسطينية) لارتكابهم "أعمالا إرهابية".

ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، الطريق أمام الكيان لطرد فلسطينيين من القدس الشرقية التي تحتلها منذ العام 1967.

وتقدم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات المعتقلين لدى الكيان أو الأسرى المحررين.

وقال رئيس وزراء الكيان نتانياهو عبر حسابه على تويتر عقب المصادقة على مشروع القانون "ردنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة".

وسيؤثر القانون على مئات الفلسطينيين في القدس الشرقية وعشرات العرب في داخل الكيان ، ذلك بحسب داني شونهار مدير القسم القانوني في مجموعة "هموكيد" الحقوقية.

ويحمل غالبية الفلسطينيين في القدس الشرقية بطاقات هوية الكيان للإقامة في المدينة بدلا من الجنسية.

وبحسب التشريع الجديد من من المتوقع طرد الذين يشملهم القانون إلى "مناطق السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة.