استمعت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب هيثم زيادين، لإيجاز حول الخطط والاستراتيجية الوطنية للسياسة العامة لريادة الأعمال، وبرامج وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمشاريع التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة.

وقال زيادين، خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، تم فيه مناقشة خطط واستراتيجيات الوزارة للمرحلة القادمة، إن دعم وتطور ونمو قطاع ريادة الأعمال بشركاته وإيراداته يحتاج إلى تعاون وتنسيق مع القطاع الخاص.

وأشار إلى الاهتمام والدعم الكبيرين، اللذين يقدمهما جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لهذا القطاع، مؤكدًا الدور المُميز لإنجازات أردنيين في هذا القطاع على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد زيادين ضرورة أن تصل الحكومة إلى درجات متقدمة بموضوع الخدمات الإلكترونية، بُغية تسهيل الإجراءات على المواطنين.


من جهتهم، طالب أعضاء اللجنة الحضور النواب: فليحة سبيتان، زيد العتوم، أيوب خميس، مجدي اليعقوب، غازي الذنيبات، محمد الهلالات، تيسير كريشان، بضرورة توسيع مهام وواجبات وزارة الاقتصاد الرقمي، لتكون الجهة الراعية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن، وذلك بناء على ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر العقود الماضية.

وأكدوا ضرورة تعزيز فرص الاستثمار، وتذليل كل التحديات والمعيقات بهذا القطاع الحيوي والمهم، والاستفادة من التحول الرقمي وإيجاد فرص عمل والحد من البطالة.


بدوره، قال الهناندة إن وزارته تعمل على تعزيز وتطوير خمسة محاور أساسية، ستكون هي الأساس للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في المملكة، وهذه المحاور هي: البنية التحتية الرقمية، المهارات الرقمية، الريادة الرقمية، الخدمات المالية الرقمية، المنصات الرقمية.

وأشار إلى محاور فرعية سيجري العمل عليها، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، فضلًا عن مواصلة العمل على تطوير تشريعات وإجراءات ممكنة لكل محور من المحاور الخمسة تلك.

وأوضح الهناندة أن اللجنة تسعى بالتعاون مع شركائها من حاضنات أعمال وصناديق استثمارية والقانونيين لإيجاد إطار تشريعي يحكم قطاع ريادة الأعمال، ويسهل عليهم طريقهم في كل مراحل الشركة الريادية في مراحل التأسيس والنمو والتوسع.

وأضاف أن الوزارة ستعمل أيضًا على تسهيل إدخال هذه الشركات الريادية لأسواق عربية وعالمية واستكمال العمل على إكمال مشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

وأشار الهناندة إلى أن الوزارة عملت على إعداد السياسة العامة لريادة الأعمال (2021 - 2025)، والخطة الاستراتيجية الوطنية للسياسة العامة لريادة الأعمال لتشجيع الريادة في الأردن وتعزيزها بهدف تطوير بيئة عمل محفزة لنشوء الشركات الريادية الجديدة.