يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية غدا، لمناقشة قرارات لجنة العمل والتنمية الاجتماعية ولجنة الاقتصاد والاستثمار حول القوانين التي أنجزتها.

ويناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022 الذي أقرته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية.

ووفق الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون تنظيم العمل المهني فإنه يأتي لتخفيف الإجراءات على المواطنين للمساهمة في تنظيم السجلات المهنية وتصنيفها إلى مهن وليس إلى فئات.

وقالت الأسباب الموجبة: إنه يهدف لتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المحددة لها في هذا القانون بما يتواءم وأدوارها وإمكاناتها.

كما يناقش المجلس في الجلسة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022 الذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار.

ووفق الأسباب الموجبة فإن القانون يهدف لتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3% بدلا من 4%.

كما يأتي القانون وفق الأسباب الموجبة لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنبا للمطالبات القضائية لردها.

كما يهدف القانون المعدل لاستثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.

الرأي