بدأت أندية في مصاف المحترفين، تدفع ثمن تحايلها على تعليمات اتحاد كرة القدم، خاصة فيما يتعلق بتجاوز السقف المسموح به لإجراء التعاقدات مع لاعبين ومدربين، ليكون الثمن “الجرجرة” إلى المحاكم، والسقوط في وحل الشكاوى والنزاعات، والحجز على النادي ومبناه وأمواله، في مشهد لا يليق بأندية يفترض أنها محترفة!
الحديث في هذا الموضوع، يأتي كرسالة تحذير وتذكير للأندية التي بدأت في إبرام التعاقدات مع لاعبين ومدربين، استعدادا للموسم الكروي المقبل، حتى يتسنى لتلك الأندية تجنب مثل هذه الأخطاء خوفا على سمعتها، وأملا في خوض موسم كروي بلا محاكم أو شكاوى.

في المواسم الكروية الماضي، بما فيها الموسم الأخير 2022، تحايلت أندية على تعليمات الاتحاد التي تحدد سقفا للتعاقدات، كل ضمن إمكاناته المادية، حيث لجأت الأندية إلى إبرام عقود مع مدربين ولاعبين “من تحت الطاولة”، فيما العقد الرئيسي والرسمي يتماشى مع تعليمات الاتحاد، قبل أن تظهر هذه التجاوزات للعلن، بسبب تقصير الأندية وعجزها عن دفع المبالغ التي التزمت بها للمدرب أو اللاعب، لتبدأ بعدها القضايا والمحاكم التي أدت إلى استصدار قرارات بالحجز على النادي وأمواله ومبناه.

الأندية التي تئن تحت وطأة الفقر والديون المتراكمة وشكاوى اللاعبين والمدربين، يجب عليها أن تطبق كلمات المثل القائل “على قد حافك مد رجليك”، فالإدارات تعرف جيدا امكاناتها المادية المحدودة، وبالتالي ضرورة الالتزام بها، لا أن تهرول لإبرام تعاقدات بمبالغ مالية كبيرة تفوق الامكانات، ولا أن تلجأ إلى اتفاقات خارج الاطار الرسمي، لأن مصير هذا التحايل وهذه التجاوزات هو المحاكم ولجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة.

أما الأندية التي ترى أن هناك ضرورة لإبرام تعاقدات مؤثرة وتحتاج لمبالغ مالية كبيرة، بحثا عن المنافسة، فعليها أولا تفعيل الجوانب التسويقية والرعاية والمشاريع الاستثمارية، حتى تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، بعيدا عن الشكاوى.
الأندية الآن على أبواب موسم كروي جديد، وامامها الوقت الكافي لإعادة تقييم أوضاعها المالية، تمهيدا لرسم خطة تعاقدات تتماشى مع دخلها المادي، وتقودها لنهاية موسم خالية من الشكاوى والقضايا.

(الغد)