*البس: مليار و 150 مليون دينار قيمة ارتفاع استيراد قطاع الصناعات الكيماوية في عام 2022
* 85 % من احتياجات السوق لصناعات الأسمدة من الإنتاج المحلي
* توقف قطاع العطور عن العمل بشكل كامل
* عدم معرفة الجهات المعنية لأنظمة المواد المستخدمة في الصناعات الكيماوية أدى لتعطيل انسياب المواد الخام
* متطلبات السلامة العامة مبالغ فيها بعد حادثتي تسرب غاز في العقبة وانفجار مرفأ بيروت
* اعتبار بعض المواد خطرة يؤدي إلى تعطيل الإنتاج والصناعة
* نطالب بتعاون الجهات المختلفة لحل جميع القضايا العالقة في قطاع الصناعات الكيماوية
عبد الكريم توفيق – كشف ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن، أحمد البس أن مؤشرات القطاع في نمو واضح، حيث إن القطاع يتكون من قطاع الصناعات الزراعية الأسمدة والمبيدات، وقطاع صناعات كيماويات البناء والدهانات، قطاع المنظفات والصوابين، وقطاع مستحضرات التجميل.
(3 مليار دينار قيمة نمو قطاع الصناعات الكيماوية في عام 2022)
وأضاف البس لـ"أخبار اليوم"، الأربعاء، أن نمو القطاع في العام الماضي وصل لـ3 مليارات دينار، بينما في الأعوام 2021 بلغ مليار و550 مليون دينار، وفي 2020 بلغ مليار و250 مليون دينار، وفي عام 2019 بلغ مليار و800 مليون دينار.
وأوضح البس أن نمو القطاع العام الماضي موزع كالآتي:
- الناتج الإجمالي للأسمدة وما يتعلق بها والمبيدات بلغ مليار و300 مليون دينار
- الناتج الإجمالي للمواد الأولية الكيماوية الأساسية المستخدمة في الصناعة 650 مليون دينار
- الناتج الإجمالي للمنظفات والصوابين 460 مليون دينار
- الناتج الإجمالي لقطاع مستحضرات التجميل 140 مليون
- الناتج الإجمالي لقطاع الدهانات والطلاءات وكيماويات البناء 300 مليون دينار
(مليار و720 مليون دينار قيمة نمو صادرات قطاع الصناعات الكيماوية في عام 2022)
ولفت البس أن النمو في صادرات القطاع العام الماضي بلغت مليار و720 مليون دينار، بينما صادرات القطاع في الأعوام 2019 بلغت 790 مليون دينار، وفي 2020 بلغت مليار دينار، وفي2021 بلغت مليار و421 مليون دينار.
وبين البس أن صادرات القطاع من المنظفات شهدت نموا واضحاً في العام الماضي لتصل إلى 150 مليون دينار، بينما في عام 2019 بلغت 110 ملايين دينار.
وفيما يخص صادرات قطاع التجميل، أكد البس أنها شهدت تراجعاً في نمو الصادرات، حيث لم تزد عن 17 مليون دينار العام الماضي، بينما في عام 2020 بلغت الصادرات 19 مليون دينار ليكون العجز في الصادرات حتى العام الماضي 2 مليون دينار.
أما بالنسبة لقطاع الدهانات، أوضح البس أن القطاع يشهد نموا كبيرا، حيث بلغت صادرات القطاع العام الماضي 52 مليون دينار، بينما تراوحت الصادرات للقطاع خلال الأعوام الثلاثة السابقة نحو 40 مليون دينار.
(مليار و 150 مليون دينار قيمة ارتفاع استيراد قطاع الصناعات الكيماوية في عام 2022)
وحول استيراد قطاع الصناعات الكيماوية من الخارج، قال البس إن الاستيراد من الخارج ارتفع خلال العام الماضي ليصل إلى مليار و150 مليون دينار، بينما تراوح الاستيراد خلال الأعوام السابقة نحو 800 مليون دينار ليكون الارتفاع بالاستيراد 350 مليون دينار.
(85% من احتياجات السوق لصناعات الأسمدة من الإنتاج المحلي)
أما بالنسبة للحصة السوقية من الصناعات الكيماوية، بين البس أن احتياجات السوق من صناعات الأسمدة بلغت ما نسبته 85 % من الإنتاج المحلي، و75 % من صناعات المنظفات يتم توفيرها محلياً، و 75 % من الاستهلاك المحلي للدهانات وكيماويات البناء هو من الإنتاج المحلي.
وبلغت نسبة تغطية احتياجات السوق من مستحضرات التجميل 40 % يتم توفيرها محلياً، حيث تبلغ نسبة الاستيراد من الخارج 60 %، مؤكداً أن قطاع مستحضرات التجميل بحاجة لدعم وتحسين أوضاع.
(توقف قطاع العطور عن العمل بشكل كامل)
وبين أن قطاع صناعات التجميل يتفرع منه قطاع العطور المصنعة محلياً، حيث تم فرض ضريبة خاصة على العطور المصنعة محلياً، الأمر الذي أدى إلى توقف هذا القطاع بشكل كامل.
(عدم معرفة الجهات المعنية لأنظمة المواد المستخدمة في الصناعات الكيماوية أدى لتعطيل انسياب المواد الخام )
وبخصوص معيقات القطاع، أكد البس على عدم معرفة الكثير من الجهات المعنية للأنظمة والتعليمات المرتبطة بالمواد المستخدمة في هذا القطاع، وهو ما أدى إلى تعطيل انسياب المواد الخام للصناعات الكيماوية.
(متطلبات السلامة العامة مبالغ فيها بعد حادثتي تسرب غاز في العقبة وانفجار مرفأ بيروت)
وتابع أنه بعد الحادث الذي شهدته مدينة العقبة من تسرب مادة غاز الكلورين، وحادثة انفجار مرفأ بيروت، أصبحت متطلبات الدفاع المدني والجهات المعنية الخاصة بالسلامة العامة مبالغ فيها، إضافة إلى تناقض كبير بين متطلبات الجهات المختلفة، حيث إن التناقض في المتطلبات يعرقل عمل المصانع والإنتاج فيها.
(اعتبار بعض المواد خطرة يؤدي إلى تعطيل الإنتاج والصناعة)
وبين البس أن اعتبار بعض المواد خطرة، رغما أنها ليست كذلك، يؤدي إلى تعطل الإنتاج والصناعة، مؤكدًا أن العاملين في القطاع حريصون على البيئة، وأن هناك الكثير من الأنظمة والتعليمات ليس لها علاقة بالبيئة، وإنما هي عبارة عن تعليمات روتينية وإجراءات لضبط بعض القضايا، حيث تأخذ منحى روتينيا قاتلا يؤدي إلى تأخر إنشاء وتنفيذ المصانع.
(نطالب بتعاون الجهات المختلفة لحل جميع المشاكل العالقة في قطاع الصناعات الكيماوية)
وطالب البس أن تتعاون جميع الجهات المختلفة مع غرفة صناعة الأردن لحل جميع القضايا العالقة في قطاع الصناعات الكيماوية، وتأمين زيادة ناتجها الوطني، مطالباً بتضافر الجهود بالشراكة مع الحكومة لفهم واقع السوق ومتطلباته، حيث من الممكن أن يوفر القطاع 1000 فرصة عمل سنويا حال تم علاج القضايا التي تعيق عمله.