منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قبل نحو 5 أسابيع، وجيش الاحتلال يرتكب جملة من الانتهاكات الإنسانية والأخلاقية، التي تخالف العشرات من القوانين والمبادئ والاتفاقات والبروتوكولات الدولية، التي صاغها البشر، بعد خوضهم لحروب عالمية ونزاعات دموية طويلة.

ورصدت وكالة "قدس برس" القوانين والمبادئ والاتفاقات والبروتوكولات الدولية، التي تنتهكها "إسرائيل" وحلفاؤها الغربيين، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الألوف من المدنيين، وتدمير مستشفيات ومدارس ومقار حكومية، وأحياء سكنية كاملة.

القانون الدولي الإنساني:
وعُرفت القوانين الدولية والاتفاقات التي تحمي المدنيين في أثناء الحرب باسم "القانون الدولي الإنساني"، ويهدف هذا القانون بحسب نصوصه إلى "حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، بما في ذلك المدنيين والأشخاص الذين يعانون إعاقات أو أمراض، أو من كبار السن، أو من الأطفال".

وتستند قواعد القانون الدولي الإنساني إلى مبادئ أساسية، منها مبدأ "التمييز" الذي ينص على "ضرورة التمييز بين المقاتلين والمدنيين، بحيث لا يجوز استهداف المدنيين أو استخدامهم كأهداف".

كذلك مبدأ "التناسب" الذي ينص على "ضرورة أن يكون استخدام القوة متناسبًا مع الهدف العسكري المراد تحقيقه".

كما تستند قواعد القانون الدولي الإنساني إلى مبدأ "الإنسانية" الذي ينص على "ضرورة معاملة الأشخاص المحميين معاملة إنسانية في الأحوال جميعها".

الاتفاقات الدولية التي تحمي المدنيين في أثناء الحروب:
اتفاقات "جنيف" الأربعة لعام 1949، والتي تنظم حماية الأشخاص في حالة الحرب، بما في ذلك المدنيين والأشخاص الذين يعانون إعاقات أو أمراض، أو من كبار السن، أو من الأطفال.

ومن ضمن الاتفاقات الدولية ما يعرف بـ "بروتوكولات جنيف الإضافية" لعام 1977، والتي تتوسع في حماية المدنيين، وتشمل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية.

إضافة إلى "قانون روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية، والذي ينص على أن "جرائم الحرب، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد السكان المدنيين، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".

بالإضافة إلى هذه القوانين والاتفاقات، هناك العديد من القواعد العرفية التي تحمي المدنيين في أثناء الحروب، وقد تم تطوير هذه القواعد على مر السنين من خلال الممارسة الدولية والقضاء.

وحذر نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود، من أنه في حال "أفلت الاحتلال بجرائمه فلا مبرر لبقاء الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأكد خلال لقائه اليوم السبت في عمّان، مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أن "إفلات المجرم من العقاب سيكون كارثة كبرى تلحق بالمجتمع الدولي ومؤسساته وقوانينه".

مشددا على أن "السكوت عن فتح التحقيق النزيه المحايد وإحالة المجرمين للمسائلة الجنائية والإفلات من العقاب سيكون وصمة عار في جبين التاريخ الإنساني، ولن يكون هناك مبرر لبقاء الأمم المتحدة ولا القانون الدولي الإنساني".

ومنذ 36 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة دمر خلاله أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد أكثر من 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة، وأصيب أكثر من 26 ألفا، كما استشهد 183 فلسطينيا، واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.