قالت وزارة النقل إن اللجنة المشكلة لبحث تحديات القطاع النقل العام، خاصة النقل بالحاويات، لا زالت تبحث في تطوير القطاع من خلال وضع الآليات والمحددات المناسبة ومعالجة الاختلالات القائمة ومطالبات القطاع لتنظيم الدور العادل وصرف الأجور المُستحقة والمُقررة للناقلين، مؤكدة أنه لم يجر اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص، وأن أي قرار ستصدره اللجنة سيكون لمصلحة جميع الأطراف.
وأشارت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إلى أن اللجنة تضم جميع ممثلي قطاع النقل العام والخاص والشركاء المتعددين، بما في ذلك شركات النقل والمشغلين الأفراد ونقابات النقل والتخليص، وأن العمل جاٍر بشكل يومي بالتشارك مع مكونات القطاع للخروج بالتصور النهائي الذي يخدمه ويعزز من قدرته التنافسية واستدامته ويحافظ على حقوق الناقلين بجميع مكوناته، الأفراد والشركات، في الأجور وتوفير الفرص السوقية من الأحمال بعدالة ويحفز القطاع الخاص من الشركات العاملة في المجال على النمو والاستثمار.
وبينت أن المباحثات الجارية تشمل جميع المحددات والمعايير والحالات المختلفة للأُطر والآليات الممكنة في تنظيم الدور والأجور.
وأكدت الوزارة ضرورة الوصول لصيغة توافقية ومرضية للخروج بالإطار النهائي مع التأكيد على عدم المساس بالمعايير المُعتمدة والمعمول بها في تنظيم السوق من الناحية الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وبينت أنه سيؤخذ بعين الاعتبار معايير النقل واللوجستيات المتعارف عليها وما تتضمنه من توفير الموثوقية من خلال أتمتة العمليات المختلفة وتسهيل الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية، بما يخدم مكونات القطاع كافة ويسهم في نهضته.
وجددت التأكيد على أنها لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم للشركاء في قطاع النقل كافة، وبحث أي مطالب مستقبلية وأي معيقات تواجه عملهم؛ ليصار بحثها وفق الأصول بحضور الجهات ذات العلاقة، بما ينعكس إيجابا على مستثمري القطاع.
يشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة مختصة الشهر الماضي إثر إضراب شاحنات نقل البضائع لمعالجة تحديات قطاع النقل يرأسها وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل / رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، وتضم في عضويتها مكونات القطاع من الشركات والناقلين الأفراد ونقابات النقل والتخليص والقطاع التجاري، وتعقد اللجنة يوميا اجتماعات لبحث جميع التصورات والمحددات والمعيقات المختلفة لقطاع نقل البضائع خصوصًا الحاويات.
المصدر: بترا