التقى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس ممثلي الغرف الصناعية في الاردن بحضور رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير لمناقشة احتياجات القطاع الصناعي من المشاريع والبرامج التي تقدمها الوزارة وتستهدف القطاع، سعيا من الوزارة لتفعيل قنوات التواصل مع الشركاء بهدف الوقوف على احتياجاتهم.
وأشار الخرابشة خلال اللقاء الى الخدمات العديدة التي تقدمها الوزارة للقطاع الصناعي منها تصميم واطلاق المرحلة الثالثة من برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي منتصف العام الماضي خدمةً للقطاع باعتباره أكبر مشغل وداعم للاقتصاد الوطني.
وأشار الى ان البرنامج يهدف الى زيادة قدرة القطاع التنافسية في ظل ارتفاع كلف الإنتاج لتخفيف فاتورة الطاقة، وتمكينه من تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة وتحقيق الاستدامة، حيث تم تطوير برنامج تمويلي متكامل ومميز بالشراكة مع عدة البنوك التجارية ونوافذ تمويلية وبإشراف البنك المركزي، وبالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض، وغرفة صناعة الأردن.
وحول تفاصيل البرنامج بين الخرابشة أنه يتم دعم دراسات التدقيق الطاقي للمصنع بنسبة 50% من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، ليتم إقرار الدراسة فنياً و يتم منح القرض للمستفيد بسقف 350 الف دينار لتنفيذ المشروع، وبناء عليه يُمنح صاحب المصنع منحة تتمثل بدفع كافة الفوائد أو المرابحات المترتبة على القرض، و دفع تكلفة ضمان القرض لدى الشركة الأردنية لضمان القروض، وبحيث يحصل المصنع على التمويل دون أية أعباء إضافية على سيولته النقدية، ليتمكن المستفيد من دفع اقساط البنك على دفعات شهرية تمثل قيمة الوفر المتحقق من فاتورة الكهرباء لمصنعه، وخلال رحلة تنفيذ البرنامج يقوم الصندوق بالإشراف والمتابعة للمشروع وتقديم الرأي الفني والتقييم للبرنامج برمته، مشيرا الى ان هذه الآلية من شأنها تشجيع قطاع الصناعة في الاردن على تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة المدعومة.
وحث الخرابشة ممثلي الصناعات على الاقبال والاستفادة من نظام التعرفة المرتبطة بالزمن أو ما يسمى بتعرفة وقت الاستخدام المطبق حاليا بقرار من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والذي يقدم تخفيضا اختياريا لثلاث شرائح منها قطاع الصناعات المتوسطة وضمن آلية احتساب التعرفة الكهربائية بناءً على الوقت الذي تم فيه استهلاك الطاقة، مشيرا الى ان النظام يستهدف تخفيض كلف الكهرباء على القطاعات فيما سيتم تقييم النتائج والأثر من التطبيق لإتاحة المجال مستقبلاً لتطبيقها على القطاعات الأخرى.
وإستعرض الخرابشة الفرص المتاحة أمام القطاع الصناعي للعمل ضمن ائتلاف لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة في جمهورية العراق الشقيق، مشيرا الى ان الشركات الاردنية تحظى بأولوية المشاركة في بناء محطات انتاج الطاقة من مصادر متجددة لدى الجانب العراقي وتبادل الخبرات.
وسجل ممثلو الغرف الصناعية ملاحظات تعكس النتائج الايجابية للمشاركة في برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، والتحديات التي تواجه البعض والتي تحول دون قبولهم في البرنامح بسبب عدم انطباق الشروط، مشيرين الى ان التعرفة المرتبطة بالزمن لا تنعكس على بعض الصناعات في حالة التشغيل الكامل للمصنع خلال فترات الذروة وخارجها.
وعزا ممثلو غرف صناعية أسباب عدم الاقبال على برنامج دعم كفاءة الطاقة المقدم للقطاع الصناعي الى عدم وعي بعض اصحاب الصناعات بجدوى تطبيق دراسات التدقيق الطاقي، داعين الى الحصول على تسهيلات اكبر في اجراءات الحصول على القروض من الجهات التمويلية المعتمدة في البرنامج.
بدوره أشاد الجغبير بالبرامج والمشاريع الموجهة من الوزارة للقطاع الصناعي في الاردن، والجهود الرامية الى التخفيف من كلف الانتاج وفاتورة الطاقة على القطاع، مشيرا الى أن هذا يلمسه العاملون في القطاع وتتابعه غرفة صناعة الاردن بشكل حثيث.

كما أشاد مدير وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن المهندس معن عياصرة ببرنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي المنفذ بالتعاون مع الوزارة، لافتا الى ان عدد المصانع المشاركة في مراحله السابقة بلغ 44 مصنعا أكملت جميعها تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي مع الشركات الاستشارية، وبلغ عدد المصانع المتقدمة للمشاركة في البرنامج في مرحلته الثالثة 51 مصنعا.
وأكد عياصرة توجه غرفة صناعة الاردن لتنفيذ ورشات عمل في أربع محافظات بهدف اطلاع المصانع على برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي ودعوة المصانع للاستفادة من الخدمات المقدمة بهدف تخفيض استهلاك الطاقة في منشآتهم.

من جانبها أكدت رئيس قسم المشاريع في صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة المهندسة لينا مبيضين أن سقف دعم دراسات التدقيق الطاقي للمصنع تبلغ 10 آلاف دينار، لافتة الى أن أسس ومعايير الاستفادة من البرنامج تخضع باستمرار للمراجعة من قبل الوزارة بالتعاون مع مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن.
ويعتبر برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي المقدم من الوزارة نوعا من الدعم الحكومي لقطاع الصناعات الوطنية ودعم حركة السوق والتشغيل، و هو برنامج ذو أهداف اقتصادية واجتماعية متناغمة، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع التي ستنفذ في المرحلة الثالثة منه بحوالي 10 ملايين دينار وسيترك البرنامج اثراً ملحوظاً في السوق وعلى القطاع الصناعي وعلى فاتورة الطاقة الوطنية بشكل عام.
(بترا)